كامل الوزير أمام البرلمان: لم أصدر قرارًا بإغلاق نظام التحكم الآلي بالقطارات وجرّمت تعطيله

حسم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الجدل المثار حول أزمة إغلاق نظام التحكم الآلي (ATC) بالقطارات، مؤكدًا أنه لم يصدر أي توجيهات تسمح بتعطيل النظام، بل جرم ذلك بشكل صريح، مشددًا على أن الحفاظ على أرواح الركاب وسلامتهم يأتي في مقدمة أولويات الوزارة.
وأوضح وزير النقل، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الحالة الوحيدة التي وجه فيها بعدم تشغيل نظام التحكم الآلي كانت لظرف استثنائي يتعلق بتأخر أحد القطارات، حيث أصدر تعليماته بتحريك القطار بسرعة لا تتجاوز 15 كيلومترًا في الساعة حتى أقرب محطة بمحافظة الأقصر.
وأضاف أن توجيهاته في تلك الواقعة تضمنت إنزال الركاب بالمحطة ونقلهم باستخدام أتوبيسات وزارة النقل إلى وجهتهم، بما يضمن عدم تعطل مصالحهم، مؤكدًا أن هذا الإجراء كان مرتبطًا بظرف محدد ولم يكن قرارًا عامًا يسمح بتعطيل أنظمة الأمان.
وفيما يتعلق بحادث قطار العياط، قال كامل الوزير إنه لا يعلم أسباب قيام أحد موظفي القطار بإغلاق نظام التحكم الآلي، مؤكدًا أن النيابة العامة هي الجهة المختصة بكشف حقيقة ما حدث وتحديد المسؤوليات.
وتأتي تصريحات وزير النقل في أعقاب حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط في محافظة الجيزة، والذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، وفتح الباب أمام تساؤلات بشأن مدى الالتزام بإجراءات التشغيل وقواعد السلامة داخل منظومة السكك الحديدية.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الحادث، حيث أمرت بحبس مراقب محطة الرقة وناظر المحطة على ذمة التحقيقات، كما قررت التحفظ على مساعد قائد القطار رقم 134 لحين التمكن من استجوابه.
وكشفت التحقيقات الأولية عن وجود تقاعس في متابعة منظومة الإشارات والتحكم، إلى جانب تلاعب في دفتر الإشارات لإخفاء أدلة التقصير، فيما أظهر الفحص الفني تعطيل قائد القطار رقم 134 نظام التحكم الآلي بالقطار.
وفي إطار تحديد الأسباب الفنية والمسؤوليات، أمر النائب العام بتشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة لفحص منظومة التشغيل والإشارات وعوامل الأمان بالسكك الحديدية، وبيان أوجه القصور التي أدت إلى وقوع الحادث.