مدبولي: مواصلة التنسيق مع البنك المركزي لتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مواصلة التنسيق مع البنك المركزي المصري لتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي. كما شدد على أهمية استمرار العمل لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الذي عقده مدبولي اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، بالعاصمة الجديدة. واستعرض الاجتماع جهود الدولة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل بالتعاون مع البنك المركزي على تنفيذ مستهدفات الإصلاح الاقتصادي. ويأتي ذلك في إطار دعم الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.

مدبولي يؤكد استمرار التنسيق مع البنك المركزي

أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية استمرار التعاون بين الحكومة والبنك المركزي خلال المرحلة الحالية. كما أكد ضرورة تكامل السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية لتحقيق الأهداف المحددة.

ومن ناحية أخرى، تواصل الحكومة متابعة المؤشرات الاقتصادية بصورة دورية. ويأتي خفض التضخم وزيادة موارد النقد الأجنبي ضمن أبرز الأولويات خلال الفترة المقبلة.

كذلك تعمل الجهات المعنية على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وفق جداول زمنية واضحة. ويساعد ذلك على متابعة معدلات الإنجاز وقياس أداء الجهات الحكومية.

مستهدفات الإصلاح الاقتصادي وزيادة الاستثمارات

تتضمن خطة الإصلاح الاقتصادي عددًا من المحاور الرئيسية. ويأتي في مقدمتها استمرار خفض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية، وتعزيز موارد النقد الأجنبي.

كما تستهدف الحكومة تنويع مصادر وأدوات التمويل. بالإضافة إلى إتاحة خيارات تمويلية أكثر مرونة لجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

وفي هذا السياق، تواصل الدولة العمل على تحسين مناخ الاستثمار. كما تسعى إلى دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة قدرتها على جذب رؤوس الأموال.

ومن ناحية أخرى، تمثل التحديات الجيوسياسية الإقليمية عاملًا مؤثرًا في حركة الاقتصاد والأسواق. لذلك تتابع الحكومة تطورات الأوضاع وتعمل على تعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل معها.

توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإصلاحات الاقتصادية

تأتي تحركات الحكومة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي شددت على ضرورة مواصلة تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي.

كما تضمنت التوجيهات وضع جداول زمنية دقيقة ومؤشرات واضحة لقياس الأداء الحكومي. بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل وتوفير فرص أوسع لجذب المستثمرين.

وتؤكد الحكومة استمرار التنسيق مع البنك المركزي خلال الفترة المقبلة. ويستهدف هذا التعاون دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مستدامة.