الحكومة تنعى ضحايا حادث قطاري الجيزة وتوجه بمواصلة تقديم الدعم لأسرهم
نعى مجلس الوزراء ضحايا حادث تصادم قطاري الجيزة، الذي وقع أمس الأول، معربًا عن خالص التعازي والمواساة لأسر المتوفين. كما تمنى الشفاء العاجل للمصابين، ووجه بمواصلة تقديم أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة.
وأكد المجلس استمرار متابعة تداعيات الحادث. كما شدد على أهمية توفير المساندة اللازمة لأسر الضحايا والمصابين، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
الحكومة تتابع تداعيات حادث قطاري الجيزة وتنسق بشأن التعويضات
استعرض الاجتماع جهود وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية عقب وقوع الحادث. وتحركت فرق الإغاثة التابعة للهلال الأحمر المصري إلى موقع الحادث، وقدمت التدخلات الإنسانية والمساعدات العاجلة.
كما تواصل الوزارة التنسيق مع الجهات المختصة بشأن التعويضات المناسبة. ويشمل ذلك تحديد صور الدعم المطلوبة لأسر الضحايا والمصابين، ومتابعة احتياجاتهم خلال الفترة المقبلة.
ومن ناحية أخرى، شدد مجلس الوزراء على استمرار تقديم أوجه الرعاية والمساندة. وذلك لضمان وصول المساعدات إلى الأسر المتضررة وتلبية احتياجاتها.
مدبولي يستعرض توجيهات الرئيس بشأن الإصلاح الاقتصادي
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي عددًا من الأنشطة الرئاسية خلال الأيام الماضية، ومن بينها مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الطبي الثالث لكلية الطب بالقوات المسلحة.
وأشار رئيس الوزراء إلى تأكيد الرئيس أهمية تطوير قطاعي التعليم والصحة. فهما يمثلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق التقدم في الدولة.
كما شدد الرئيس على ضرورة التركيز على جودة الخدمات وكفاءة الخريجين. وليس فقط زيادة أعداد المنشآت التعليمية والصحية.
الحكومة تواصل جهود خفض التضخم وزيادة التدفقات الدولارية
وتطرق رئيس الوزراء إلى الاجتماعات الرئاسية الخاصة بمتابعة مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي. كما استعرض جهود الدولة لمواجهة تداعيات التحديات الجيوسياسية على الاقتصاد الوطني.
وأكدت المناقشات أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة. ويأتي في مقدمتها خفض معدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولارية.
وفي هذا السياق، أشار مدبولي إلى توجيهات الرئيس بضرورة تنفيذ مستهدفات الإصلاح الاقتصادي. كما أكد أهمية وضع جداول زمنية واضحة ومؤشرات دقيقة لقياس أداء الجهات الحكومية.
وشملت التوجيهات كذلك تنويع مصادر وأدوات التمويل. بالإضافة إلى توفير خيارات أكثر مرونة لجذب شرائح جديدة من المستثمرين.
وأكد رئيس الوزراء استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي. ويستهدف هذا التعاون تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، خاصة مع استمرار التحديات الجيوسياسية الإقليمية.
