مجلس الدولة يعزز التعاون مع المحكمة العربية للتحكيم عبر بروتوكول لتبادل الخبرات

وقّع مجلس الدولة والمحكمة العربية للتحكيم بروتوكول تعاون مشتركًا يستهدف توسيع مجالات التنسيق وتبادل الخبرات القانونية والقضائية، إلى جانب إطلاق برامج تدريبية متخصصة تسهم في رفع كفاءة العاملين بالمؤسستين.

جاء ذلك عقب استقبال المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة العربية للتحكيم والرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية العليا، بمقر مجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية.

وحضر اللقاء المستشار ناصر رضا عبد القادر، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس، والمستشار الدكتور سيد عبد الفتاح، الأمين العام للمحكمة العربية للتحكيم، وعدد من قيادات ومستشاري الجانبين.

ووقّع البروتوكول كل من المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب والمستشار فاروق سلطان، بهدف وضع إطار مؤسسي للتعاون في المجالات القانونية والتدريبية، وتعزيز تبادل الخبرات في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ويتضمن الاتفاق إعداد وتنفيذ دورات وبرامج تدريبية في مجالات التحكيم وصياغة العقود والاستشارات القانونية وطرق تسوية المنازعات البديلة، فضلًا عن تنظيم مؤتمرات وندوات علمية، وإعداد دراسات وبحوث قانونية، وتبادل الخبراء والمتخصصين.

ويستهدف البروتوكول تنمية القدرات المهنية وتعزيز الكفاءة القانونية والقضائية لدى المتخصصين، بما يدعم تطوير الممارسات القانونية والارتقاء بمنظومة العدالة.

ويأتي الاتفاق في إطار حرص مجلس الدولة على توثيق التعاون مع المؤسسات والهيئات القضائية والقانونية العربية، والاستفادة من الخبرات المتخصصة والتجارب المختلفة في تطوير العمل القضائي.