الحمامصي يفتح ملف أزمة الأسمدة المدعمة.. 2.3 مليون طن بالجمعيات وشكاوى من نقص الحصص

فتح النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ، ملف أزمة الأسمدة المدعمة، مطالبًا وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتوضيح أسباب استمرار شكاوى المزارعين من نقص المقررات السمادية وتأخر صرفها، رغم إعلان توافر ملايين الأطنان داخل الجمعيات الزراعية، ووضع خطة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وتقدم الحمامصي بطلب مناقشة عامة بشأن خطط الوزارة لتطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة، وضمان جودتها وسلامتها، وتوفير احتياجات المزارعين بالكميات المناسبة والأسعار المقررة، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج الزراعي والحفاظ على استقرار المحاصيل.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الأسمدة تمثل عنصرًا أساسيًا في العملية الزراعية، نظرًا لتأثيرها المباشر على إنتاجية المحاصيل وتكلفة زراعتها، وهو ما ينعكس بدوره على أسعار السلع الغذائية ومستويات الأمن الغذائي.
الحمامصي يتساءل عن أسباب نقص الأسمدة رغم توافر 2.3 مليون طن
وأشار النائب إلى أن شكاوى المزارعين خلال عامي 2025 و2026 كشفت عن استمرار مشكلات نقص المقررات السمادية وتأخر الصرف وعدم انتظام التوزيع بين المحافظات، إلى جانب ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحرة، الأمر الذي يضطر بعض المزارعين إلى شراء احتياجاتهم بأسعار مرتفعة.
وتساءل الحمامصي عن أسباب استمرار هذه الأزمة، رغم إعلان وزارة الزراعة توافر نحو 2.3 مليون طن من الأسمدة المدعمة داخل الجمعيات الزراعية خلال عام 2026، وتأكيدها في أغسطس الماضي ثبات الحصة السنوية المقررة للمنظومة عند 2.4 مليون طن.
وطالب بالكشف عن أسباب عدم حصول بعض المزارعين على حصصهم المستحقة، ومدى وجود مشكلات في بيانات الحيازات الزراعية أو أعطال بمنظومة الصرف الإلكتروني، والإجراءات المتخذة لمعالجة هذه المعوقات.

مطالب بمواجهة السوق السوداء وضبط توزيع الأسمدة

وفي سياق متصل، حذر الحمامصي من احتمالات تسرب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء، مستغلين الفارق بين الأسعار الرسمية وأسعار البيع الحر، مطالبًا بتشديد الرقابة على الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع، وإحكام المتابعة لضمان وصول الدعم إلى المزارعين المستحقين.
كما طالب بتوضيح أسباب تخفيض أو وقف المقررات السمادية لبعض المحاصيل، وعلى رأسها قصب السكر وبنجر السكر والبساتين، مع وضع قواعد عادلة للتوزيع تراعي احتياجات المحاصيل المختلفة وتحمي صغار المزارعين.

الحمامصي يطالب بكشف حجم دعم الأسمدة

ولم تقتصر مطالب النائب على التوزيع فقط، بل امتدت إلى الرقابة الفنية على إنتاج الأسمدة وتداولها، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية قبل وصولها إلى المزارعين، بما يحافظ على جودة الإنتاج الزراعي ويحمي المحاصيل من الأضرار الناتجة عن استخدام منتجات غير مطابقة.
واختتم الحمامصي طلبه بالمطالبة بتوضيح حجم المخصصات المالية الموجهة لدعم الأسمدة، ومدى انعكاس هذا الدعم على تخفيف الأعباء عن صغار المزارعين، مؤكدًا أن نجاح المنظومة لا يتوقف عند توفير الكميات المطلوبة، وإنما يرتبط بانتظام التوزيع وضمان الجودة ومنع التلاعب ووصول الدعم إلى مستحقيه.