إخلاء سبيل 50 محبوسًا احتياطيًا بقرار من نيابة أمن الدولة

أعلنت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن 50 متهمًا كانوا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا تنظرها نيابة أمن الدولة العليا، وذلك في إطار التوجيهات الصادرة من النائب العام، المستشار محمد شوقي، بمراجعة الموقف القانوني لجميع المحبوسين احتياطيًا بصفة دورية.

إخلاء سبيل 50 محبوسًا احتياطيًا بقرار من نيابة أمن الدولة العليا

جاء القرار بناءً على تعليمات المستشار رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، الذي أمر بإخلاء سبيل المتهمين، بعد دراسة موقفهم القانوني والتحقيقات الجارية في القضايا المتهمين فيها.

وأكدت النيابة أن هذا الإجراء يأتي في سياق حرصها المستمر على الالتزام بالقانون، وضمان تفعيل الضمانات القانونية التي يكفلها الدستور للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بفترات الحبس الاحتياطي وضرورته.

ويُعد قرار اليوم جزءًا من نهج تتبعه النيابة العامة لمراجعة ملفات الحبس الاحتياطي بشكل منتظم، والتأكد من عدم استمرار الحبس إلا إذا اقتضته مصلحة التحقيق.

وكانت النيابة العامة قد شددت في وقت سابق على ضرورة الموازنة بين مقتضيات الأمن العام، ومراعاة الحريات الفردية، في إطار من القانون واحترام حقوق الإنسان.

ومن المنتظر أن تستمر النيابات المختصة في فحص الحالات الأخرى، بالتعاون مع الجهات المعنية، تمهيدًا لاتخاذ قرارات بشأن من تنطبق عليهم المعايير القانونية لإخلاء السبيل.

ويحظى هذا التوجه بترحيب واسع في الأوساط الحقوقية، لما يمثله من خطوة إيجابية نحو ترسيخ العدالة وتحقيق التوازن بين الأمن والحرية.