رئيس الوزراء يتابع تداعيات حادث قطار العياط ويوجه بتوفير الرعاية الكاملة للمصابين

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تداعيات حادث قطار العياط بمحافظة الجيزة. ووجّه بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للمصابين، ومتابعة حالتهم الصحية.

ويأتي ذلك في إطار متابعة الحكومة للحادث، والاطمئنان على المصابين، وضمان حصولهم على الخدمات الطبية اللازمة.

حادث قطار العياط وجهود التعامل مع المصابين

شهدت منطقة العياط بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026، حادث تصادم بين القطار رقم 134 «تحيا مصر» المتجه من الجيزة إلى الفيوم، ومؤخرة القطار رقم 2010 القادم من القاهرة إلى أسوان، وذلك بين محطتي كفر عمار والرقة.

وعلى الفور، دفعت الجهات المعنية بفرق الطوارئ والإسعاف إلى موقع الحادث. كما بدأت أعمال التعامل مع آثار التصادم وتحريك العربات المتضررة.

الرعاية الطبية لمصابي حادث قطار العياط

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة والسكان إصابة 64 شخصًا جراء الحادث. وشاركت 52 سيارة إسعاف في نقل المصابين إلى المستشفيات.

وتوزع المصابون بواقع 54 حالة بمستشفى الواسطى، و10 حالات بمستشفى العياط. كذلك وجّه وزير الصحة برفع درجة الاستعداد في المنشآت الصحية بمحافظتي الجيزة وبني سويف.

وتواصل الجهات الصحية متابعة الحالات المصابة، وتقديم الرعاية الطبية والإسعافية اللازمة لها. 

وجّه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية برفع قيمة التعويض عن حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم إلى 50 ألف جنيه، بدلًا من 30 ألف جنيه سابقًا.

وتُعد هذه الزيادة استثنائية، وتأتي ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة تداعيات الحادث.

أما حالات الإصابة الأخرى، فتُحدد تعويضاتها وفقًا للقواعد القانونية المعمول بها، وبناءً على التقارير الطبية التي توضح طبيعة الإصابة وحالتها.

كما طالب إسلام عزام المجمعة التأمينية بالتواصل الفوري مع أسر المتوفين والمصابين، وتوضيح الإجراءات اللازمة للحصول على التعويضات.

صرف تعويضات حادث قطاري العياط فور استيفاء المستندات

شدد رئيس الهيئة على ضرورة الإسراع في فحص طلبات التعويض، واستكمال الإجراءات المطلوبة لصرف المستحقات فور تقديم الأوراق اللازمة.

كذلك وجّه بمتابعة تطورات الحالات المصابة، والتعامل مع أي مستجدات تتعلق بملفات التعويضات.

وتتولى مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية والمترو تنفيذ الإجراءات التأمينية المقررة للمتضررين، وفقًا للضوابط القانونية.

ويعكس القرار أهمية دور التأمين في توفير الحماية المالية للمتضررين من حوادث النقل، خاصة في الظروف الاستثنائية التي تتطلب سرعة الاستجابة.