9 تكليفات عاجلة من وزير العمل لمديريات المحافظات.. التدريب والتشغيل وميكنة الخدمات في المقدمة

تستعد مديريات العمل بالمحافظات لتنفيذ خطة تحرك جديدة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوسيع فرص التشغيل والتدريب المهني، وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال، إلى جانب تكثيف الرقابة على المنشآت ومتابعة تطبيق تشريعات العمل، وذلك في إطار توجهات وزارة العمل لتحويل خططها ومخرجات منتدى مصر 2026 إلى إجراءات عملية يستفيد منها المواطنون في مختلف المحافظات.

وفي هذا السياق، عقد حسن رداد وزير العمل اجتماعًا موسعًا مع مديري مديريات العمل بالمحافظات بمقر الوزارة، لمناقشة آليات تطوير الأداء التنفيذي، ومتابعة الملفات الميدانية، والوقوف على مستوى تنفيذ خطط الوزارة خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات وتيسير حصول المواطنين عليها.

وأكد الاجتماع أهمية الدور التنفيذي الذي تقوم به مديريات العمل باعتبارها حلقة الوصل المباشرة بين الوزارة والمواطنين وأصحاب الأعمال والعمال، حيث شدد الوزير على أن كل مدير مديرية يمثل الوزارة داخل محافظته، ويتحمل مسؤولية متابعة ملفات التشغيل والتدريب وعلاقات العمل والحماية الاجتماعية، والتعامل السريع مع المشكلات والتحديات التي تواجه المواطنين.

تحسين الخدمات وميكنة الإجراءات

وتتصدر عملية تطوير الخدمات الحكومية أولويات المرحلة المقبلة، من خلال التوسع في ميكنة المعاملات والتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد المطلوبين للحصول على الخدمات، وتحقيق مستوى أفضل من الكفاءة والشفافية.

وتشمل هذه الجهود خدمات استخراج شهادة القيد المعروفة باسم «كعب العمل»، مع ضرورة إزالة العقبات التي قد تواجه المواطنين أثناء الحصول عليها، ومتابعة أداء مكاتب العمل والتأكد من سرعة إنجاز الطلبات والشكاوى، على أن يرتبط تقييم أداء المديريات بمدى جودة الخدمة ومستوى رضا المستفيدين.

9 ملفات عاجلة أمام مديريات العمل بالمحافظات

وحدد وزير العمل 9 أولويات رئيسية يتعين على المديريات تكثيف العمل عليها خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات وتعزيز كفاءة سوق العمل، وجاءت أبرزها كالتالي:

1- تسهيل الخدمات والاستجابة لشكاوى المواطنين

تضع المديريات المواطن في مقدمة أولوياتها، من خلال تسريع إنجاز المعاملات والطلبات، والتعامل الجاد مع الشكاوى، وتبسيط الإجراءات الإدارية، ومتابعة مستوى الانضباط داخل مكاتب العمل، مع الالتزام بتقديم الخدمات بصورة لائقة وكريمة.

2- متابعة تطبيق قانون العمل الجديد

تكثيف حملات التوعية بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 والقرارات التنفيذية المرتبطة به، وتعريف العمال وأصحاب الأعمال بحقوقهم والتزاماتهم القانونية، إلى جانب متابعة تطبيق التشريعات داخل المنشآت والتدخل لحل الخلافات العمالية من خلال الحوار والتفاوض والتسويات الودية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن بين حقوق العامل ومصالح صاحب العمل، وتعزيز الاستقرار الوظيفي وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار والإنتاج.

3- التوسع في التدريب من أجل التشغيل

تطوير برامج التدريب المهني وربطها بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص والمصانع والمناطق الصناعية والاستثمارية، مع تحديد المهن الأكثر طلبًا داخل كل محافظة.

كما تشمل الخطة تحديث برامج مراكز التدريب المهني، ومتابعة المتدربين بعد انتهاء البرامج التدريبية، وقياس مدى نجاحها في تأهيل الشباب وإلحاقهم بفرص عمل حقيقية ولائقة.

4- توفير فرص عمل لذوي الهمم

تكثيف متابعة التزام المنشآت بتشغيل الأشخاص ذوي الهمم وفقًا للتشريعات المنظمة، والعمل على توفير وظائف تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم، والتنسيق مع أصحاب الأعمال لإزالة العقبات التي تحول دون توظيفهم، بما يضمن دمجهم بصورة فعلية في سوق العمل.

5- توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة

تواصل مديريات العمل عمليات حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة وتحديث بياناتها، من خلال الوصول إلى العمال في مواقع العمل والإنتاج والتعاون مع الشركات وأصحاب المشروعات والجهات المعنية.

وتستهدف هذه التحركات توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والمنح المقررة، وضمان وصول أوجه الدعم إلى مستحقيها، مع العمل على ضم فئات جديدة إلى منظومة الحماية، ومن بينها عمال توصيل الطلبات «الدليفري».

6- توفير فرص عمل ومتابعة أوضاع العمالة المصرية بالخارج

تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص والمصانع والمناطق الاستثمارية لتوفير فرص توظيف حقيقية للشباب، ومتابعة جدية الوظائف المعلنة وإجراءات التعيين، مع الاهتمام بتوسيع فرص مشاركة المرأة وذوي الهمم.

كما تتضمن الأولويات متابعة أوضاع العمالة المصرية بالخارج بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتوعية الراغبين في السفر بإجراءات التعاقد السليم وحقوقهم لضمان العمل بصورة آمنة وقانونية.

7- تكثيف التفتيش ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية

زيادة الحملات التفتيشية والتوعوية داخل المنشآت ومواقع الإنتاج، للتأكد من الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل آمنة تحافظ على أرواح العاملين وتحمي المنشآت ومعدات الإنتاج.

وتستهدف هذه الإجراءات تقليل معدلات الحوادث والإصابات المهنية، والحد من المخاطر التي قد تؤثر على استمرارية العمل والإنتاج.

8- تعزيز الشراكة مع المستثمرين ومؤسسات المجتمع

توسيع قنوات التواصل مع المستثمرين واتحادات الصناعات والغرف التجارية والنقابات العمالية والجامعات ومؤسسات التدريب ومنظمات المجتمع المدني، للتعرف على احتياجات سوق العمل في كل محافظة، ورصد التحديات التي تواجه المنشآت، والعمل على معالجتها.

ويأتي ذلك للاستفادة من الشراكات المتاحة ومخرجات منتدى مصر 2026 في دعم الاستثمار المنتج، وتوفير فرص التشغيل، وتعزيز التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

9- النزول الميداني ومتابعة مواقع العمل والإنتاج

شدد الوزير على ضرورة عدم اقتصار دور المديريات على العمل المكتبي، مع تكثيف الزيارات الميدانية للمصانع والمنشآت ومواقع الإنتاج، والاستماع إلى مطالب العمال وأصحاب الأعمال، ورصد المشكلات والتعامل معها على أرض الواقع.

كما تشمل هذه الأولوية إعداد تقارير دقيقة عن معدلات الإنجاز ومؤشرات الأداء والتحديات، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين المديريات للاستفادة منها في تطوير منظومة العمل بالمحافظات.

مخرجات منتدى مصر 2026 توجه أولويات الوزارة

وتأتي هذه التحركات في ضوء مستهدفات رؤية الدولة ومخرجات منتدى مصر 2026، التي تركز على دعم الاستثمار المنتج، وتوفير فرص العمل اللائقة، وتنمية مهارات القوى العاملة، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

وتتطلب ترجمة هذه المستهدفات إلى نتائج ملموسة تعزيز التنسيق بين مديريات العمل والقطاع الخاص ومواقع الإنتاج، والعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين، مع الحفاظ على حقوق العمال وتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.

العمالة غير المنتظمة وميكنة الخدمات ضمن خطة التطوير

كما تستهدف الوزارة مواصلة تطوير منظومة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، من خلال توسيع قاعدة بياناتها وتحسين آليات التسجيل والحصر، بما يساعد على تحديد الفئات الأكثر احتياجًا وتوجيه أوجه الرعاية والدعم إليها.

وتتزامن هذه التحركات مع خطة التحول الرقمي وحوكمة الإجراءات، لتقديم خدمات حكومية أكثر سرعة وكفاءة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بما ينعكس على تجربتهم عند التعامل مع مديريات ومكاتب العمل.

وفي ختام الاجتماع، أكد وزير العمل أن نجاح منظومة العمل لا يقاس بعدد الاجتماعات أو القرارات الصادرة، وإنما بما يتحقق فعليًا من تحسن في مستوى الخدمات، وزيادة فرص العمل اللائقة، وحماية حقوق العمال، ودعم الاستثمار والإنتاج.

وشدد على ضرورة أن تتحول مديريات العمل إلى مراكز فاعلة للتنمية داخل المحافظات، وأن تكون أكثر قربًا من المواطنين واحتياجات سوق العمل، مع الالتزام بسرعة الإنجاز والمبادرة والعمل الميداني والتنسيق المستمر، بما يضمن وصول نتائج خطط الوزارة إلى المواطنين على أرض الواقع.