محافظ البحيرة: إزالة 7 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 408 أمتار مربعة

شهدت عدد من مراكز ومدن محافظة البحيرة تنفيذ حملات مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من الموجة الـ30 لإزالة التعديات، وضمن جهود المحافظة المستمرة للحفاظ على أراضي الدولة والتصدي للبناء المخالف، وفرض الانضباط العمراني بمختلف المناطق.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استمرار تكثيف حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشددة على ضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها، وعدم السماح بفرض أمر واقع من خلال أعمال البناء غير القانونية، مع سرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن المخالفات.
وفي هذا السياق، أسفرت الحملات التي نُفذت اليوم، بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، عن إزالة 7 حالات تعدٍ على مباني أملاك الدولة، بإجمالي مساحة بلغت 408 أمتار مربعة، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ30 لإزالة التعديات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وشددت محافظ البحيرة على استمرار تنفيذ الحملات اليومية بمختلف أنحاء المحافظة، مع ضرورة التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية والجهات المختصة، لرصد أي تعديات جديدة والتعامل معها في المهد، دون انتظار تفاقم المخالفة أو امتداد أعمال البناء على الأراضي محل التعدي.
كما وجهت بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتعدين، ومتابعة نتائج حملات الإزالة بشكل مستمر، والتأكد من عدم عودة المخالفات مرة أخرى إلى المواقع التي تم التعامل معها، مع تكثيف المرور الميداني لرصد أي محاولات جديدة للبناء المخالف أو الاستيلاء على أراضي أملاك الدولة.
وتستهدف الموجة الـ30 لإزالة التعديات تحقيق الانضباط في منظومة البناء، والحفاظ على الأراضي المملوكة للدولة باعتبارها حقًا للأجيال القادمة، فضلًا عن حماية الرقعة الزراعية من أي محاولات للتعدي عليها أو تحويل استخدامها بالمخالفة للقانون.
وتواصل محافظة البحيرة تنفيذ حملاتها بمختلف المراكز والمدن، في إطار توجيهات الدولة بضرورة التصدي الحاسم للتعديات ومخالفات البناء، وتطبيق القانون على الجميع، بما يسهم في الحفاظ على الممتلكات العامة وتحقيق الانضباط العمراني، ومنع ظهور بؤر جديدة للمخالفات بمختلف أنحاء المحافظة.

وتؤكد المحافظة أن جهود إزالة التعديات لن تقتصر على الحملات المعلنة، بل تستمر أعمال المتابعة والرصد الميداني بصورة دورية، للتأكد من الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء، والحفاظ على أراضي أملاك الدولة من أي تجاوزات، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه كل من يخالف الضوابط القانونية.