وزير التموين: مشروع «جمعيتي» نجح في توفير نحو 24 ألف فرصة عمل

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مشروع «جمعيتي» نجح في توفير نحو 24 ألف فرصة عمل، مؤكدًا أهمية البناء على هذه التجربة والاستفادة من خبرات أصحاب المنافذ القائمة، ومساندتهم في تطوير أنشطتهم وتعزيز قدرتهم التنافسية. 

وأشار إلى أن الانضمام إلى مشروع «كاري أون» يتيح تطوير النشاط القائم والاستفادة من التمويل المتاح من خلال جهاز تنمية المشروعات، وفقًا لشروط الجهاز وإجراءاته.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في الحوار الوزاري رفيع المستوى بعنوان «السياسات والاستثمار نحو ازدهار ريادة الأعمال»، ضمن فعاليات اليوم الثاني من المنتدى العالمي لريادة الأعمال (GEF Egypt 2026)، المنعقد بالقاهرة خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري، بمشاركة المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

توظيف الحلول التكنولوجية والابتكارات الحديثة

وفيما يتعلق بالتعاون مع الشركات الناشئة، أكد الدكتور شريف فاروق أهمية توظيف الحلول التكنولوجية والابتكارات الحديثة في تطوير التجارة الداخلية، خاصة في مجالات إدارة المخزون والمبيعات والتوزيع والتحصيل الإلكتروني والتسويق الرقمي وتحليل البيانات، بما يدعم دقة متابعة السلع وسرعة تقديم الخدمة، ويقلل الفاقد ويرفع كفاءة التشغيل.

 تطوير منظومة «كاري أون»

وأشار إلى أن الوزارة تبحث فرص التعاون مع عدد من الشركات التكنولوجية للاستفادة من حلولها المبتكرة في تطوير منظومة «كاري أون»، في مجالات التحول الرقمي والحوسبة والأتمتة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب بحث الاستفادة من منصات تكنولوجية وشبكات توزيع لدى شركات أخرى، بما يعزز التكامل بين التكنولوجيا وقطاع التجارة الداخلية.

كما أوضح أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يتضمن الربط الإلكتروني مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، لتيسير الاستعلام والحصول على خدمات السجل التجاري من خلال مقار جهاز تنمية المشروعات، بما يبسط الإجراءات أمام أصحاب المشروعات ويدعم بيئة ممارسة الأنشطة التجارية.

وأكد الدكتور شريف فاروق مشاركة وزارة التموين والتجارة الداخلية في المجموعة الوزارية لريادة الأعمال ومجموعات العمل والأمانة الفنية، دعمًا لجهود تنفيذ «ميثاق الشركات الناشئة» الصادر في فبراير 2026.

 ويسهم ذلك في ربط التحديات الفعلية التي تواجه القطاعات الحكومية بالحلول الابتكارية التي تقدمها الشركات الناشئة، وإتاحة فرص أكبر لمشاركتها في تطوير الخدمات والمشروعات الحكومية، لا سيما في مجالات التجارة الإلكترونية وإدارة سلاسل الإمداد وتتبع السلع والمخزون والتحول الرقمي.