بعد الإفراج عن مركب الصيد المصري.. برلمانية: حماية المصريين بالخارج أولوية لا تقبل التهاون

أشادت النائبة سچى عمرو هندي، عضو مجلس النواب، بنجاح جهود وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في الإفراج عن مركب الصيد المصري «محمد أبو العزائم»، الذي كان محتجزًا بمنطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية، وعلى متنه 9 بحارة مصريين، مؤكدة أن عودة المركب وطاقمه إلى أرض الوطن تعكس أهمية التحرك الدبلوماسي والقنصلي في حماية المواطنين المصريين بالخارج والتعامل مع الأزمات التي قد يتعرضون لها.

وأكدت النائبة أن هذا التحرك يعكس حرص الدولة المصرية على متابعة أوضاع أبنائها بالخارج، وعدم ادخار أي جهد للحفاظ على سلامتهم وصون حقوقهم، مشيرة إلى أن التعامل مع الواقعة من خلال التنسيق والتعاون المستمر مع السلطات السعودية الشقيقة يجسد قوة العلاقات بين البلدين، والقدرة على معالجة مثل هذه المواقف بما يحقق المصالح المشتركة ويحافظ على سلامة المواطنين.

تحرك دبلوماسي لإنهاء أزمة مركب الصيد المصري

وأوضحت سچى عمرو هندي أن أهمية التحرك المصري لم تقتصر على إنهاء إجراءات الإفراج عن المركب، وإنما امتدت إلى توفير الوقود والمواد الغذائية والمستلزمات الضرورية لرحلته، بما يضمن عودة البحارة التسعة إلى مصر بصورة آمنة.

وأشارت إلى أن هذه الخطوات تعكس اهتمام الدولة المصرية بالجوانب الإنسانية والعملية للأزمة، وعدم الاكتفاء بإنهاء الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالإفراج عن المركب، وهو ما يؤكد حرص مؤسسات الدولة على توفير سبل الحماية والرعاية للمواطنين المصريين في الخارج.

تطوير التواصل القنصلي لحماية المصريين بالخارج

وشددت النائبة على أن حماية المصريين بالخارج تتطلب مواصلة تطوير منظومة التواصل القنصلي، وسرعة الاستجابة للبلاغات، وتعزيز التنسيق مع السلطات المعنية في الدول التي يعمل بها المصريون، لا سيما في القطاعات التي تنطوي طبيعة العمل فيها على مخاطر وتحديات، مثل الصيد والملاحة البحرية.

وأكدت أهمية استمرار الجهود الرامية إلى توفير الدعم اللازم للمواطنين المصريين بالخارج، والتعامل السريع مع أي أزمات قد تواجههم، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم وسلامتهم، ويعزز شعورهم بمساندة الدولة لهم في مختلف الظروف.

الالتزام بقواعد الصيد والملاحة البحرية ضرورة لحماية البحارة

وفي الوقت نفسه، لفتت سچى عمرو هندي إلى أهمية الالتزام بالقواعد المنظمة للملاحة والصيد البحري، واحترام الحدود والمياه الإقليمية للدول، والحصول على التصاريح اللازمة قبل ممارسة أنشطة الصيد خارج المياه المصرية.

وأكدت أن الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة يمثل خط الدفاع الأول لحماية البحارة من التعرض للاحتجاز أو المساءلة القانونية، كما يجنب أسرهم التداعيات الإنسانية والمعيشية الصعبة التي قد تترتب على مثل هذه الوقائع.

دعوات لتكثيف توعية أصحاب مراكب الصيد

ودعت النائبة إلى تكثيف حملات التوعية بين أصحاب مراكب الصيد والعاملين عليها، وتعريفهم بالضوابط القانونية المنظمة لأنشطة الصيد والملاحة البحرية، إلى جانب توعيتهم بإجراءات السلامة البحرية وضرورة الحصول على التصاريح المطلوبة قبل الإبحار وممارسة النشاط خارج المياه المصرية.

كما شددت على أهمية تعزيز قنوات الإرشاد والتواصل مع الجهات المختصة، بما يضمن وصول المعلومات والإرشادات اللازمة إلى العاملين في هذا القطاع، ويساعد على تحقيق التوازن بين حماية حقوقهم ومصالحهم وضمان التزامهم بالقوانين المنظمة للنشاط البحري.

عودة البحارة التسعة رسالة تؤكد مسؤولية الدولة تجاه أبنائها

واعتبرت النائبة سچى عمرو هندي أن عودة البحارة المصريين التسعة إلى أرض الوطن تحمل رسالة مهمة مفادها أن رعاية المصريين بالخارج مسؤولية مستمرة، وأن الدولة المصرية تحرص على التحرك لحماية أبنائها ومساندتهم عند تعرضهم لأي أزمات أو تحديات خارج البلاد.

وأكدت أن قوة التحرك الدبلوماسي تكتمل بوعي المواطنين والتزامهم بالقوانين والضوابط المنظمة لطبيعة أعمالهم، بما يحمي أرواحهم ومصالحهم، ويجنبهم الوقوع في أزمات مماثلة، ويحافظ على سلامتهم وسلامة أسرهم.