الحكومة: الصندوقان السياديان المصري والبحريني يستعدان للانتقال إلى مرحلة الاستثمار الفعلي

تستعد مصر والبحرين للانتقال بالتعاون بين الصندوقين السياديين إلى مرحلة الاستثمار الفعلي خلال الفترة المقبلة، في إطار جهود تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وجاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الوفد البحريني المشارك في أعمال اللجنة الحكومية المصرية البحرينية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي.

واستعرض الجانبان عددًا من المشروعات التي جرى التوافق عليها. كما بحثا فرص توسيع التعاون في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم العلاقات الاقتصادية بين القاهرة والمنامة.

الصندوق السيادي المصري والبحريني يبحثان فرص الاستثمار المشترك

أشار الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، إلى الفرص المتاحة لتطوير التعاون بين الصندوق السيادي البحريني ونظيره المصري.

وأوضح تطلع بلاده للانتقال من مرحلة التعاون والتنسيق إلى مرحلة الاستثمار الفعلي خلال الفترة المقبلة.

كما تناول الاجتماع فرص التعاون في إدارة وتشغيل الموانئ وصيانة السفن. وتعد هذه المجالات من الملفات المطروحة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

ومن ناحية أخرى، أعرب الوزير البحريني عن تطلعه إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري. كذلك أكد أهمية تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار وإقامة مشروعات مشتركة.

فرص استثمارية جديدة في الشركات الحكومية المصرية

وفي السياق نفسه، كشف الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن عرض مجموعة من الفرص الاستثمارية في الشركات الحكومية المصرية على الجانب البحريني.

ولاقت هذه الفرص ترحيبًا من الوفد البحريني. وبالتالي، يفتح ذلك المجال أمام بحث فرص استثمارية جديدة بين الجانبين.

كما أكد أحمد كجوك، وزير المالية، استمرار التنسيق بين البلدين. وأشار إلى أهمية متابعة نتائج اللجنة المشتركة وتحويل التوافقات إلى خطوات تنفيذية.

منصة للبريد الرقمي ضمن مجالات التعاون بين مصر والبحرين

تطرق الاجتماع أيضًا إلى التعاون بين الهيئة القومية للبريد المصري وشركة بريد البحرين.

ويستهدف هذا التعاون إنشاء منصة للبريد الرقمي. ومن المقرر العمل على تحويل هذا التوافق إلى خطوات عملية خلال الفترة المقبلة.

وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة وضع خطة تنفيذية واضحة للمشروعات والاستثمارات المتفق عليها.

كما أكد أهمية تحديد جدول زمني ومتابعة معدلات الإنجاز بصورة دورية. ويستهدف ذلك ضمان تنفيذ مخرجات اللجنة الحكومية المشتركة وتحويل الاتفاقات إلى مشروعات فعلية على أرض الواقع.

وتعكس هذه التحركات توجه البلدين نحو توسيع الشراكات الاستثمارية، وتعزيز التبادل التجاري، وفتح مجالات جديدة أمام القطاع الخاص في مصر والبحرين.