من التأمين إلى التعويضات.. 4 مطالب برلمانية لإنقاذ العمالة غير المنتظمة من غياب الأمان الوظيفي

تقدم النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري العمل والتضامن الاجتماعي، بشأن ضرورة الإسراع في وضع منظومة وطنية شاملة لحماية العمالة غير المنتظمة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية، وإنشاء ملف رقمي موحد لكل عامل، يضمن وصول الخدمات والمساعدات إلى مستحقيها بسهولة وعدالة.

العمالة غير المنتظمة قوة إنتاجية هائلة وركيزة أساسية للاقتصاد الوطني

وأكد أباظة أن العمالة غير المنتظمة تمثل قوة إنتاجية هائلة وركيزة أساسية في عدد كبير من القطاعات، وفي مقدمتها البناء والتشييد والزراعة والنقل والخدمات والحرف، مشيرًا إلى أنه رغم الدور المهم الذي تؤديه هذه الفئات في دعم الاقتصاد الوطني، فإن ملايين العاملين لا يزالون يواجهون تحديات تتعلق بعدم استقرار الدخل، وغياب الأمان الوظيفي، وصعوبة الحصول على الرعاية الصحية والتغطية التأمينية المناسبة.

مطالب بالانتقال من المساعدات الموسمية إلى منظومة حماية مستدامة

وقال النائب إن الوقت قد حان للانتقال من الحلول المؤقتة والمساعدات الموسمية إلى منظومة حماية مستدامة توفر الأمان الحقيقي للعامل وأسرته، مطالبًا بإنشاء ملف رقمي موحد لكل عامل يرتبط بقاعدة بيانات وطنية دقيقة، تتضمن طبيعة المهنة ومدة العمل والحالة التأمينية والاحتياجات الاجتماعية.

وأوضح أن إنشاء هذه القاعدة من شأنه تسهيل حصر العمالة غير المنتظمة، وتسريع تقديم الخدمات والمساعدات، وتحقيق العدالة في توزيع الدعم، فضلًا عن تعزيز قدرة الدولة على وضع سياسات أكثر دقة تتناسب مع طبيعة احتياجات هذه الفئات.

أباظة يطرح تساؤلات بشأن قاعدة البيانات والتأمين المرن

وطرح النائب أحمد فؤاد أباظة عددًا من التساؤلات بشأن الإجراءات الحكومية المرتقبة لحماية العمالة غير المنتظمة، وفي مقدمتها موعد الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات قومية شاملة ودقيقة لهذه الفئات، وربطها بجميع الجهات المعنية، بما يضمن توحيد المعلومات وتسهيل الوصول إلى المستحقين.

كما تساءل عن خطة الحكومة لتطبيق نظام تأميني مرن يتناسب مع طبيعة الدخل المتغير للعمالة غير المنتظمة، مع إتاحة وسائل سداد ميسرة تضمن قدرتهم على الاشتراك والاستفادة من المزايا التأمينية والاجتماعية.

إنشاء صندوق وطني للطوارئ لحماية العمالة غير المنتظمة

وتضمن طلب الإحاطة تساؤلًا حول توجه الحكومة لإنشاء صندوق وطني للطوارئ وحماية العمالة غير المنتظمة، يتولى توفير تعويضات عاجلة في حالات الإصابة والعجز والوفاة والتعطل القهري، بما يوفر شبكة أمان للعامل وأسرته في مواجهة الظروف الطارئة التي قد تؤثر على مصدر دخله واستقراره المعيشي.

كما طالب أباظة بتوضيح الإجراءات التنفيذية المحددة لدمج العمالة غير المنتظمة تدريجيًا داخل الاقتصاد الرسمي، وربط حصولها على الخدمات والمشاركة في المشروعات الحكومية بمنظومة التسجيل والحماية التأمينية، بما يسهم في توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي وتعزيز حقوق العاملين.

أحمد فؤاد أباظة: حماية العامل غير المنتظم ضرورة لضمان كرامته ومستقبل أسرته

وأكد النائب أن العامل غير المنتظم ليس عاملًا هامشيًا، وإنما شريك أصيل في عملية البناء والتنمية، ومن حقه الحصول على مظلة تأمينية واجتماعية شاملة تحفظ كرامته وتؤمن مستقبله ومستقبل أسرته.

وطالب الحكومة بسرعة التحرك ووضع خطوات تنفيذية واضحة لتطوير منظومة حماية العمالة غير المنتظمة، وتحويل هذا الملف إلى أولوية وطنية حقيقية، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية اللازمة لملايين العاملين الذين يمثلون جزءًا مهمًا من قوة العمل والإنتاج في مصر.