مدارس متخصصة ووحدات علاجية.. باسل عادل يطرح 3 مقترحات لدعم أطفال التوحد

تقدم الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، بثلاثة اقتراحات برغبة إلى المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس، تستهدف تحسين الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، وتعزيز فرص حصولهم على الرعاية والتأهيل والدمج المجتمعي، وذلك عقب مؤتمر التوحد الذي نظمه الحزب.

وتأتي هذه التحركات البرلمانية في إطار السعي لتحويل ما طُرح خلال المؤتمر من توصيات ومناقشات إلى إجراءات تنفيذية، من خلال تطوير الخدمات المقدمة للأطفال وأسرهم، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه حصولهم على الرعاية الصحية والتعليمية المناسبة.

تفعيل التأمين الصحي وتدريب الأطباء على التعامل مع أطفال التوحد

وتناول الاقتراح الأول تفعيل منظومة التأمين الصحي لأطفال التوحد، وضمان حصولهم على حقوقهم في الخدمات الطبية والتطعيمات التي قد يُحرمون منها، إلى جانب تدريب الأطباء بمختلف التخصصات على آليات الكشف عن اضطراب طيف التوحد والتعامل مع الأطفال المصابين به.

إنشاء مدارس متخصصة بمعايير واضحة لقبول الأطفال

واستهدف الاقتراح الثاني إنشاء مدارس مخصصة للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، تضم معلمين ومعلمات على مستوى عالٍ من التدريب والتأهيل، إلى جانب متخصصين في تعديل السلوك وتنمية المهارات والتخاطب.

كما دعا إلى وضع معايير واضحة لقبول الأطفال وتسجيلهم بهذه المدارس، بما يضمن عدم تعرضهم للرفض أو المواقف المحرجة أو التنمر، ويوفر لهم بيئة تعليمية مناسبة لاحتياجاتهم.

وحدات علاجية متخصصة داخل مستشفيات التأمين الصحي

وفي الاقتراح الثالث، طالب باسل عادل بتوفير أطباء متخصصين داخل مستشفيات التأمين الصحي للتعامل مع أطفال التوحد في مختلف التخصصات، وإنشاء وحدات علاجية متخصصة داخل منشآت التأمين الصحي، تضم فرق عمل مؤهلة تتولى تقديم خدمات الدعم والتأهيل.

وشمل المقترح إتاحة جلسات التخاطب والتأهيل الملائمة للأطفال وفقًا للإمكانات والتخصصات المتاحة، مع التركيز على المناطق النائية والأكثر احتياجًا، التي تعاني نقصًا في مراكز الرعاية المتخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.

باسل عادل: رعاية أطفال التوحد يجب أن تتحول إلى سياسات حكومية

وأكد رئيس حزب الوعي أن الاهتمام بأطفال التوحد لا ينبغي أن يتوقف عند تنظيم المؤتمرات والفعاليات التوعوية، بل يجب أن يترجم إلى سياسات عامة وإجراءات حكومية ملموسة تكفل حقوق الأطفال وأسرهم، وتوفر منظومة متكاملة من الخدمات الصحية والتعليمية والتأهيلية.

وأشار إلى أن هذه التحركات تنطلق من أهمية الاستثمار في الإنسان وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، وعدم ترك أي طفل أو أسرة تواجه تحديات التوحد بمفردها، مشددًا على أن دمج أطفال التوحد وتمكينهم مسؤولية مشتركة تستلزم تكامل جهود الدولة والمؤسسات الصحية والتعليمية ومؤسسات المجتمع المدني.