اتأخرت عن الشغل دقائق.. هل يحق لصاحب العمل خصم يوم من راتبك؟

قد يفاجأ بعض الموظفين بخصم يوم كامل من رواتبهم بسبب التأخر عن موعد الحضور إلى العمل، حتى لو اقتصرت مدة التأخير على دقائق قليلة، وهو ما يثير تساؤلات حول حقوق العامل وحدود سلطات صاحب العمل في توقيع الجزاءات المالية.

ويضع قانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025 ضوابط واضحة للجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل، ويشترط التناسب بين المخالفة والعقوبة، إلى جانب الالتزام بإجراءات التحقيق والإخطار، بما يمنع توقيع الخصومات بصورة عشوائية أو دون سند قانوني.

هل يجوز خصم يوم كامل بسبب التأخير عن العمل؟

لا يقرر قانون العمل خصم يوم كامل تلقائيًا لمجرد تأخر العامل دقائق عن موعد الحضور، إذ تشترط المادة 138 أن تتناسب العقوبة التأديبية مع المخالفة، وأن تكون المخالفات والجزاءات محددة في لائحة تنظيم العمل والجزاءات المعتمدة بالمنشأة.

وبالتالي، لا يكفي تسجيل التأخير وحده لفرض أي خصم يحدده صاحب العمل دون الرجوع إلى اللائحة والقواعد القانونية المنظمة للجزاءات.

ومن المهم التمييز بين عدم استحقاق مقابل وقت لم يؤدِّ فيه العامل عمله، وبين توقيع خصم إضافي باعتباره جزاءً تأديبيًا؛ فالأخير يخضع لضوابط التحقيق والتناسب والحدود المقررة قانونًا.

ما الحد الأقصى لخصم الراتب كجزاء تأديبي؟

حدد قانون العمل سقفًا للخصومات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل، إذ تنص المادة 143 على أنه لا يجوز أن يزيد الخصم عن خمسة أيام من الأجر الأساسي بسبب المخالفة الواحدة.

كما لا يجوز أن يتجاوز إجمالي ما يقتطع من الأجر الأساسي تنفيذًا للجزاءات التأديبية أجر خمسة أيام خلال الشهر الواحد.

وتنص المادة 140 كذلك على عدم جواز توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، أو الجمع بين اقتطاع جزء من الأجر وأي جزاء مالي آخر بما يخالف الحدود المقررة بالقانون.

وهذه الحدود تتعلق بالجزاءات التأديبية، ولا تعني أن لصاحب العمل خصم خمسة أيام بصورة تلقائية عند وقوع أي مخالفة، بل يجب أن يكون الجزاء مستندًا إلى لائحة المنشأة ومتناسبًا مع طبيعة المخالفة.

ماذا يجب على صاحب العمل قبل خصم أي مبلغ من راتبك؟

لم يترك القانون توقيع الجزاءات المالية لقرار صاحب العمل وحده، وإنما ألزم المنشأة باتباع إجراءات محددة قبل معاقبة العامل.

وتنص المادة 141 على ضرورة الالتزام بالآتي:

• إبلاغ العامل كتابة بالمخالفة المنسوبة إليه.
• سماع أقوال العامل والتحقيق في دفاعه.
• إثبات إجراءات التحقيق في محضر يودع بملف العامل.
• بدء التحقيق خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة.
• ألا تتجاوز مدة التحقيق 3 أشهر من تاريخ بدايته، مع إمكانية مدها 3 أشهر أخرى إذا ظهرت وقائع أو مستندات جديدة.
• أن يكون قرار توقيع الجزاء مسببًا.

ويجوز أن يكون التحقيق شفهيًا في المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار أو بالخصم من الأجر الأساسي بما لا يزيد على أجر يوم واحد، على أن يثبت مضمونه في قرار الجزاء.

ما حقوقك إذا خصم صاحب العمل يومًا كاملًا بسبب التأخير؟

إذا تعرض العامل لخصم يرى أنه غير متناسب مع مدة التأخير أو جرى دون الالتزام بالإجراءات القانونية، فمن حقه طلب معرفة سبب الخصم والجزاء المقرر في لائحة المنشأة، والاطلاع على بيان مفردات راتبه للتأكد من طبيعة المبلغ المستقطع.

كما يمكنه تقديم تظلم إلى جهة العمل، وإذا نشأ نزاع فردي بشأن تطبيق قانون العمل، تتيح المادة 149 اللجوء إلى لجنة للتسوية الودية بمديرية العمل المختصة، خلال 10 أيام من تاريخ نشوء النزاع.

وتعمل اللجنة على محاولة تسوية الخلاف خلال 21 يومًا من تقديم الطلب، وفي حالة تعذر التسوية يمكن إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المختصة وفقًا للإجراءات القانونية.

هل تسري أحكام قانون العمل على جميع الموظفين؟

تجدر الإشارة إلى أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ينظم علاقات العمل في المنشآت الخاضعة لأحكامه، لكنه يستثني العاملين بأجهزة الدولة، بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، إلى جانب عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وفقًا للمادة الأولى من القانون.

ولذلك، يجب تحديد طبيعة جهة العمل والفئة التي ينتمي إليها الموظف قبل تطبيق هذه الأحكام على حالته.

وبصفة عامة، فإن تأخر العامل عن موعد الحضور لا يمنح صاحب العمل حق فرض خصومات مالية دون ضوابط، إذ يظل توقيع الجزاء مرتبطًا بلائحة المنشأة والتناسب مع المخالفة والالتزام بالإجراءات والحدود التي حددها قانون العمل.