رصيد الإجازات يتحول إلى أموال.. متى يلزم قانون العمل صاحب العمل بصرف المقابل النقدي؟

حدد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 الضوابط المنظمة لحصول العامل على مقابل نقدي عن رصيد إجازاته السنوية التي لم يستنفدها، سواء من خلال التسوية الدورية للأرصدة خلال فترة الخدمة، أو عند انتهاء علاقة العمل، وذلك وفقًا للأحكام الواردة بالقانون.

تسوية رصيد الإجازات كل 3 سنوات

ونصت المادة 125 من قانون العمل على التزام صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات السنوية للعامل، أو صرف الأجر المقابل له، مرة كل ثلاث سنوات على الأكثر، بما يحول دون تراكم أرصدة الإجازات لفترات طويلة دون تسوية، ويضمن حصول العامل على مستحقاته وفقًا للقانون.

متى يستحق العامل المقابل النقدي لرصيد الإجازات؟

وأوضحت المادة أنه في حال انتهاء علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازاته السنوية، يكون من حقه الحصول على الأجر المقابل للأيام المتبقية من هذا الرصيد، بما يتيح له المطالبة بالمقابل النقدي المستحق حتى تاريخ انتهاء خدمته.

رفض الإجازة كتابة قد يسقط حق العامل في مقابلها

وفي المقابل، وضع القانون ضابطًا يتعلق برفض العامل الحصول على إجازته السنوية، إذ نص على سقوط حقه في اقتضاء المقابل النقدي عنها إذا رفض كتابة القيام بالإجازة في الموعد والمدة اللذين حددهما صاحب العمل وأخطره بهما.

الحد الأدنى للإجازة السنوية وفقًا للقانون

كما ألزمت المادة صاحب العمل بمنح العامل إجازة سنوية لا تقل مدتها عن 15 يومًا، على أن يكون من بينها 6 أيام متصلة، بما يحدد الحد الأدنى للإجازة السنوية التي يتعين حصول العامل عليها.

وبذلك، نظم قانون العمل حق العامل في الحصول على المقابل النقدي عن رصيد إجازاته السنوية، سواء من خلال التسوية الدورية التي يجب إجراؤها كل ثلاث سنوات على الأكثر، أو عند انتهاء علاقة العمل، مع تحديد أثر رفض العامل الإجازة كتابةً وفقًا للضوابط التي أوردتها المادة 125.