رئيس جامعة المنصورة يستقبل رئيسة القومي للمرأة خلال مناقشة دكتوراه بكلية الحقوق
استقبل الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد، المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، خلال زيارتها للجامعة للمشاركة في مناقشة رسالة دكتوراه بكلية الحقوق، بحضور عدد من القيادات الأكاديمية وممثلي المجلس القومي للمرأة.
وضم اللقاء الدكتور أسامة الفولي، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية ومحافظ الإسكندرية السابق، والدكتورة أمينة شلبي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، والدكتور علاء التميمي، أستاذ القانون التجاري ووكيل كلية الحقوق السابق، ونهى المرسي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون اللجان والفروع بالمجلس.
التعاون في ملفات تمكين المرأة
ورحب رئيس جامعة المنصورة برئيسة المجلس القومي للمرأة، مؤكدا حرص الجامعة على استمرار التعاون المشترك لدعم جهود الدولة في تمكين المرأة وتوسيع مشاركتها في مجالات التنمية والتعليم والعمل والبحث العلمي.
وأشار خاطر إلى أن الجامعة تعمل على دعم مشاركة المرأة في المجالات الأكاديمية والمجتمعية والقيادية، وإعداد كوادر نسائية قادرة على تولي المسؤولية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة.
وتناول اللقاء آليات توسيع التعاون بين الجانبين في مجالات التمكين الاقتصادي، ودعم رائدات الأعمال، وتأهيل المرأة لسوق العمل، وإعداد القيادات النسائية، إلى جانب نشر الوعي بقضايا المرأة والأسرة وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.
من جانبها، أعربت المستشارة أمل عمار عن تقديرها لزيارة جامعة المنصورة، مؤكدة أهمية دور الجامعات المصرية كشريك للمجلس القومي للمرأة في نشر الوعي المجتمعي، وتنمية قدرات المرأة، ودعم مشاركتها في الحياة العامة ومختلف مجالات التنمية.
مناقشة دكتوراه حول المسؤولية الاجتماعية للشركات
وعلى هامش الزيارة، شاركت رئيسة المجلس القومي للمرأة في مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث محمد ماهر عبد الرحيم مجمعي، بكلية الحقوق جامعة المنصورة، بعنوان «المسؤولية الاجتماعية للشركات التجارية.. دراسة مقارنة بين القانونين العراقي والمصري».
وضمت لجنة المناقشة والحكم الدكتور أسامة الفولي رئيسا، والدكتور علاء التميمي مشرفا وعضوا، حيث تناولت الرسالة المسؤولية الاجتماعية للشركات التجارية في ضوء التشريعات العراقية والمصرية.
وفي ختام المناقشة، أشادت اللجنة بموضوع الرسالة وما تضمنته من دراسة مقارنة، وأوصت بمنح الباحث درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير ممتاز، تقديرا لجهده البحثي وما قدمه من دراسة علمية.


