الدقهلية تحرر 120 محضرًا تموينيًا وتضبط 1.5 طن طماطم فاسدة ودقيقًا وردة مجهولي المصدر

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية حملات رقابية مكثفة على المخابز والأسواق بمختلف مراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 120 مخالفة تموينية خلال يوم واحد، وضبط كميات من السلع الفاسدة ومجهولة المصدر، إلى جانب مخالفات تتعلق بتداول المواد البترولية واستخدام أسطوانات البوتاجاز.

120 محضرا تموينيا في حملات بالدقهلية.. وضبط 1.5 طن طماطم فاسدة وكميات من الدقيق والردة مجهولة المصدر

وجاءت نتائج الحملات التي نُفذت يوم السبت 31 أكتوبر 2026، في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتحت إشراف المحاسب علي حسن عبد الفتاح وكيل وزارة التموين، ومتابعة ياسر السعودي وكيل المديرية، والدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية.

89 مخالفة للمخابز و30 بالأسواق

وبحسب نتائج الحملات، سجل قطاع المخابز العدد الأكبر من المخالفات بإجمالي 89 مخالفة، شملت 28 مخالفة لنقص وزن الخبز، منها 20 مخالفة بنقص أقل من 10 جرامات و8 مخالفات بنقص أقل من 20 جراما، فضلا عن 17 مخالفة للغلق دون إذن و10 مخالفات للتصرف في الدقيق.

كما رصدت الحملات مخالفات أخرى تتعلق بعدم وجود سجلات وقوائم بيانات، والتوقف عن الإنتاج أو إنهائه دون تصريح، وعدم نظافة أدوات العجين.

وفي الأسواق، حررت الحملات 30 مخالفة، كان أبرزها عدم الإعلان عن الأسعار بإجمالي 24 مخالفة، إلى جانب تداول سلع مجهولة المصدر، واستخدام أسطوانات الغاز في غير الأغراض المخصصة لها، ومزاولة النشاط دون ترخيص، والذبح خارج السلخانة، وعدم حمل شهادات صحية.

ضبطيات شربين وتمي الأمديد

وفي أبرز الضبطيات، تمكنت إدارة تموين شربين من ضبط 75 قفصا من الطماطم الفاسدة، بإجمالي وزن 1500 كيلوجرام، بالإضافة إلى 750 كيلوجراما من الدقيق الحر و750 كيلوجراما من الردة، جميعها مجهولة المصدر.

كما ضبطت الحملة أسطوانة بوتاجاز منزلية مملوءة جرى استخدامها في غير الغرض المخصص لها، و120 لترا من السولار في واقعة تجميع مواد بترولية.

وفي تمى الأمديد، ضبطت الحملات 10 كيلوجرامات من اللحوم البلدية المذبوحة خارج السلخانة.

وأكدت مديرية التموين استمرار المرور الميداني على المخابز والأسواق ومنافذ تداول السلع والمواد البترولية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع تكثيف الرقابة لمنع تداول السلع غير الصالحة أو مجهولة المصدر، والحفاظ على حقوق المواطنين والدعم المخصص لهم.