غدًا.. تعليم النواب تفتح ملف أزمات القبول بالجامعات الأهلية وقواعد التنسيق

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، غدًا الاثنين، اجتماعًا مهمًا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بأزمات القبول بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، في ظل شكاوى الطلاب وأولياء الأمور من قواعد التنسيق والتوزيع الجغرافي والتحويل بين الجامعات، إلى جانب مشكلات قبول الطلاب بكليات الطب.

تنسيق الجامعات الأهلية 

وتتصدر أزمة التوزيع الجغرافي وتقليل الاغتراب جدول أعمال اللجنة، من خلال طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عمار، بشأن الصعوبات التي تواجه الطلاب وأسرهم نتيجة تطبيق قواعد التوزيع الجغرافي، والضوابط المنظمة لتقليل الاغتراب.
كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيرين سعيد، بشأن آليات القبول بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة، والقواعد المنظمة لالتحاق الطلاب المصريين والوافدين بمؤسسات التعليم العالي.
وتفتح اللجنة ملف قواعد قبول طلاب الثانوية العامة وما يعادلها بالجامعات الأهلية، بناءً على طلب الإحاطة المقدم من النائبة نسرين عمر، إلى جانب بحث أزمة تحويل عدد من طلاب جامعة جنوب الوادي الأهلية إلى جامعات أهلية أخرى بعد بدء الدراسة وسداد المصروفات، وفقًا لطلب النائب حسين هريدي.
كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب علي عبد القادر بشأن أزمة الطلاب المقبولين بجامعة جنوب الوادي الأهلية بمحافظة قنا، والوقوف على أسبابها والإجراءات المتخذة لحلها.
وفي ملف الجامعات الأهلية، يناقش النواب طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أحمد فرغلي بشأن تضرر طلاب وأولياء أمور المقبولين إلكترونيًا بكلية الطب البشري بجامعة شرق بورسعيد الأهلية، بعد سداد المصروفات، ثم إخطارهم بسحب ملفاتهم بدعوى عدم جاهزية الجامعة لاستقبالهم، فضلًا عن أزمة الطلاب المستوفين للحد الأدنى المعلن للقبول بالجامعات الأهلية.
وتشمل المناقشات أيضًا طلب الإحاطة المقدم من النائب حمادة حلبي، للمطالبة بإقرار نظام تنسيق إلكتروني موحد للقبول بالجامعات الأهلية على مستوى الجمهورية، مع توضيح المعايير التي تستند إليها وزارة التعليم العالي في تحديد قواعد القبول.
وتختتم اللجنة اجتماعها ببحث طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام المندوه، بشأن ضوابط قبول الطلاب بكليات الطب التابعة لجامعات روسية داخل مصر، ومدى أحقية خريجي هذه الكليات في القيد بنقابة الأطباء.
وتأتي هذه التحركات البرلمانية في ظل تعدد الشكاوى المرتبطة بمنظومة القبول الجامعي، وسط مطالب بمراجعة قواعد التنسيق والتحويل، وتحقيق الشفافية وتوحيد المعايير، بما يضمن حقوق الطلاب وأسرهم ويمنع تكرار الأزمات مع انطلاق العام الدراسي.