حيثيات حبس شاب سنة مع الشغل لسرقة مواطن بالإكراه وإجباره على توقيع إيصالات أمانة

أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها بمعاقبة شاب بالحبس سنة مع الشغل، لاتهامه بسرقة مواطن بالإكراه والاعتداء عليه بالضرب، وإجباره على تحويل 40 ألف جنيه إلى حسابه البنكي والاستيلاء على هاتفه المحمول، فضلًا عن إكراهه على توقيع 3 إيصالات أمانة، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنها اطمأنت إلى أقوال المجني عليه وشهود الإثبات، وما تضمنته التحقيقات من أدلة متساندة، رأت أنها تكفي لإثبات ارتكاب المتهم للواقعة، وتكوين عقيدتها بثبوت الاتهام في حقه.

وأوضحت الحيثيات أن المتهم استدرج المجني عليه إلى إحدى الشقق، واعتدى عليه بالضرب، محدثًا إصابات وكدمات متفرقة بجسده، وهو ما أثبته التقرير الطبي الصادر عن مستشفى أوسيم المركزي، قبل أن يستغل حالة عجزه ويجبره باستخدام القوة على تحويل مبلغ 40 ألف جنيه إلى حسابه البنكي، ويستولي على هاتفه المحمول.

وأضافت المحكمة أن المتهم لم يكتفِ بالاستيلاء على أموال المجني عليه وهاتفه، بل أكرهه على توقيع 3 سندات مديونية «إيصالات أمانة»، بعدما اعتدى عليه بالضرب وهدده، مستخدمًا القوة للحصول على توقيعاته على تلك السندات.

واستندت المحكمة في تكوين عقيدتها إلى تقرير أبحاث التزييف والتزوير، الذي أثبت أن المتهم هو كاتب التوقيعات والبيانات الثابتة بالإيصالات محل الفحص، إلى جانب أقوال المجني عليه والتحريات التي دعمت روايته بشأن ملابسات الواقعة.

وأشارت الحيثيات إلى أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم وآخر سبق الحكم عليها تهمة سرقة المجني عليه بالإكراه، موضحة أن المتهمة الأخرى تواجدت على مسرح الواقعة لمؤازرة المتهم ومساعدته في ارتكاب الجريمة، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة.

كما بينت أن المتهمين أجبرا المجني عليه بالقوة على تحويل مبالغ مالية إلى حساب المتهم الثاني، واستوليا على هاتفه المحمول ومبلغ مالي، فضلًا عن إكراهه على توقيع إيصالات الأمانة، بحسب ما كشفت عنه التحقيقات.

وشددت المحكمة على أن إنكار المتهم والدفوع التي أبداها دفاعه لم تنل من أدلة الثبوت، بعدما اطمأنت إلى سلامة إجراءات التحقيق وكفاية الأدلة القائمة في الدعوى، وانتهت إلى ثبوت الاتهام، فقضت بمعاقبته بالحبس سنة واحدة مع الشغل.