إزالة 795 تعديًا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وحرم الترع والمصارف بالبحيرة

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة جهودها المكثفة للتصدي لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمجاري المائية، حيث تمكنت من التعامل مع 795 حالة تعدٍ منذ انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الثلاثين لإزالة التعديات، وذلك في عدد من مراكز ومدن المحافظة، ضمن خطة الدولة لاستعادة حق الشعب والحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية الموارد العامة.

وجاءت أعمال الإزالة بمشاركة الوحدات المحلية بمختلف مراكز المحافظة، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية المختصة، في إطار التحركات المستمرة لفرض سيادة القانون والتعامل الحاسم مع المخالفات المقامة دون سند قانوني، سواء على الأراضي المملوكة للدولة أو الأراضي الزراعية أو حرم الترع والمصارف.

وتأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجهات الدولة بضرورة التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومنع استغلال الأراضي بصورة غير قانونية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق الدولة ومقدراتها، وضمان عدم التعدي على الموارد التي تمثل أهمية كبيرة للمواطنين والأنشطة الزراعية والخدمية.

وشملت الحملات تنفيذ قرارات إزالة لمبانٍ وأسوار ومظاهر تعدٍ مختلفة، جرى رصدها في نطاق عدد من المراكز والمدن، مع التعامل الفوري معها وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة، وبما يضمن استعادة الأراضي المتعدى عليها وإزالة أسباب المخالفة، إلى جانب العمل على منع تكرار التعديات مرة أخرى.

كما استهدفت الجهود التعديات الواقعة على حرم الترع والمصارف والمجاري المائية، نظرًا لما قد تسببه تلك المخالفات من أضرار لشبكات الري والصرف، وتأثيرها على كفاءة تشغيلها وقدرتها على أداء دورها في خدمة الأراضي الزراعية، فضلًا عن احتمالات إعاقة حركة المياه أو التأثير على أعمال الصيانة والتطهير الدورية.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استمرار حملات إزالة التعديات بمختلف أنحاء المحافظة، مشددة على عدم التهاون مع أي مخالفة تمثل اعتداءً على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو المجاري المائية، وضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وأوضحت المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تعمل على حصر التعديات القائمة ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق الكامل مع مديرية الأمن والجهات المعنية، بما يضمن سرعة التعامل مع المخالفات وتحقيق الانضباط في الشارع، والحفاظ على الأراضي والموارد العامة من أي استغلال غير قانوني.
وشددت على أهمية استمرار المتابعة الميدانية من جانب رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المختصة، لرصد أي محاولات جديدة للتعدي والتعامل معها في مهدها، وعدم السماح بعودة المخالفات التي تمت إزالتها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفقًا لطبيعة كل حالة.

وتؤكد محافظة البحيرة مواصلة تنفيذ حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة متكاملة تستهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية، وصون حقوق الدولة، وحماية المجاري المائية، والتصدي للبناء المخالف، بما يسهم في تحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على الموارد العامة للأجيال القادمة.