28 نوفمبر.. الحكم في دعوى هدير عبد الرازق للطعن على دستورية «القيم الأسرية»

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 28 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من هدير عبد الرازق، بشأن الطعن على دستورية عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري»، الواردة بالمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

وتحمل الدعوى رقم 12217 لسنة 80 قضائية، وأقامها المحامي هاني سامح بصفته وكيلًا عن هدير عبد الرازق، مختصمًا رئيس مجلس الوزراء والنائب العام ورئيس مجلس النواب ووزير العدل بصفتهم، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن النص محل الطعن.

وتتمحور الدعوى حول مدى وضوح عبارة «القيم الأسرية» وحدود استخدامها في التجريم والعقاب، إذ يرى الدفاع أنها تفتقر إلى تعريف تشريعي محدد يوضح الأفعال التي تندرج تحتها، بما قد يفتح المجال لاختلاف التفسيرات والتطبيقات وفقًا للتقديرات الشخصية والاجتماعية.

مطالبة بإحالة النص إلى المحكمة الدستورية العليا

وقدّم الدفاع مذكرة دفع فيها بعدم دستورية العبارة محل النزاع، مطالبًا محكمة القضاء الإداري بتقدير جدية الدفع وإحالة النص إلى المحكمة الدستورية العليا، أو التصريح بإقامة الدعوى الدستورية وفقًا للإجراءات القانونية، مع وقف السير في الدعوى لحين الفصل في المسألة الدستورية.

واستندت المذكرة إلى مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المنصوص عليه في المادة 95 من الدستور، معتبرة أن النصوص الجنائية يجب أن تكون واضحة ومحددة، بما يسمح للمخاطبين بها بمعرفة السلوك المجرّم وحدود المسؤولية القانونية المترتبة عليه.

كما تمسك الدفاع بالضمانات الدستورية المتعلقة بحرية الفكر والتعبير والإبداع الفني والأدبي، مشيرًا إلى المواد 65 و67 و71 من الدستور، وإلى ما يراه من تعارض بين اتساع مفهوم «القيم الأسرية» وإمكانية توقيع عقوبات سالبة للحرية على محتوى فني أو استعراضي.

تحذير من اتساع نطاق التجريم

وحذرت مذكرة الدفاع مما وصفته باحتمال تحول تطبيق النص إلى ملاحقات تستند إلى تقديرات أخلاقية متباينة، بدلًا من الاعتماد على أفعال محددة وواضحة يجرّمها القانون، معتبرة أن غموض العبارة قد يدفع صناع المحتوى والفنانين إلى فرض رقابة ذاتية على أعمالهم خشية التعرض للمساءلة الجنائية.

واستشهدت المذكرة بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 66 لسنة 31 قضائية دستورية، في سياق الاستناد إلى الضمانات الدستورية المرتبطة بحرية الإبداع الفني والأدبي.

وفي المقابل، أكد الدفاع أن حماية الأسرة وصون الخصوصية وحماية الأطفال من الاستغلال تمثل أهدافًا مشروعة، لكنه يرى أن تحقيقها يجب أن يتم من خلال نصوص قانونية منضبطة تحافظ على الحقوق والحريات الدستورية.

واختتمت الدعوى بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار الإداري السلبي محل الطعن، وإحالة المسألة المتعلقة بدستورية العبارة إلى المحكمة الدستورية العليا، أو التصريح بإقامة الدعوى الدستورية، على أن تفصل المحكمة في النزاع وفقًا لما تستقر عليه إجراءات نظر الدعوى.