إزالة 780 تعديًا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وحرم الترع والمصارف بالبحيرة

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة جهودها المكثفة للتصدي لمخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، في إطار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الثلاثين لإزالة التعديات، حيث أسفرت الحملات عن التعامل مع 780 حالة تعدٍ بمختلف مراكز ومدن المحافظة، شملت أراضي الدولة والأراضي الزراعية وحرم الترع والمصارف.

وجاءت الحملات بمشاركة الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، ضمن خطة تستهدف استعادة الانضباط في الشارع، والحفاظ على الرقعة الزراعية والموارد المائية، والتعامل الحاسم مع جميع صور التعدي على الممتلكات العامة، وفقًا للقوانين والإجراءات المنظمة.

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود الدولة المستمرة للتصدي للبناء المخالف والتعدي على الأراضي المملوكة لها، ومنع استغلال المساحات العامة دون سند قانوني، إلى جانب حماية الأراضي الزراعية من التجريف أو تغيير طبيعتها، بما يسهم في الحفاظ على الموارد التي تمثل أهمية كبيرة للأمن الغذائي ودعم خطط التنمية.

وشملت أعمال الإزالة عددًا من صور المخالفات، من بينها المباني والأسوار المقامة بالمخالفة للقانون، فضلًا عن التعديات الواقعة على أراضي الدولة وحرم المجاري المائية، والتي قد تؤثر على كفاءة منظومة الري والصرف، وتعيق أعمال التطهير والصيانة، بما ينعكس على انتظام وصول المياه إلى الأراضي الزراعية وسلامة شبكات الري والصرف.

وجرى تنفيذ قرارات الإزالة من خلال تنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية المعنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والعمل على منع عودة التعديات مرة أخرى، في إطار تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، والتأكيد على عدم السماح بفرض الأمر الواقع من خلال إقامة منشآت أو مبانٍ غير قانونية.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استمرار حملات إزالة التعديات خلال الفترة المقبلة، مشددة على أن المحافظة تتعامل بحزم مع أي مخالفات تمس أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو حرم الترع والمصارف، وأن أعمال الإزالة لن تتوقف لحين التعامل مع المخالفات المستهدفة وفقًا للضوابط القانونية.

وأوضحت المحافظ أن الأجهزة التنفيذية انتهت من حصر التعديات القائمة، وتواصل تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق الكامل مع مديرية أمن البحيرة والجهات المعنية، بما يضمن سرعة التعامل مع المخالفات وتحقيق الردع العام، والحفاظ على حقوق الدولة ومقدرات المواطنين.

وتؤكد المحافظة أهمية استمرار المتابعة الميدانية من جانب رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المختصة، لرصد أي محاولات جديدة للتعدي والتعامل معها في مراحلها الأولى، بما يسهم في الحد من انتشار مخالفات البناء، وحماية الأراضي الزراعية من التآكل، والحفاظ على المجاري المائية من أي إشغالات قد تعوق أداء دورها.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالبحيرة تنفيذ خطة إزالة التعديات ضمن الموجة الثلاثين، بالتوازي مع متابعة الأراضي التي سبق استردادها والتأكد من عدم إعادة التعدي عليها، في إطار توجه الدولة نحو فرض سيادة القانون، وصون الممتلكات العامة، والحفاظ على الموارد الزراعية والمائية للأجيال القادمة.