برلمانية : تحركات الرئيس السيسي والأمم المتحدة تضع حقوق الفلسطينيين أمام اختبار الضمير العالمي

أكدت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، يعكس مكانة مصر المحورية في الدفاع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشددة على أن التحركات المصرية بقيادة الرئيس السيسي تمثل خط الدفاع الرئيسي عن حقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة الانتهاكات والتحديات الإنسانية المتصاعدة.

وقالت «درويش» فى تصريحات لها : إن تأكيد سكرتير عام الأمم المتحدة أن تحقيق السلام الدائم والمستدام في منطقة الشرق الأوسط لن يكون ممكنًا دون تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، يمثل رسالة سياسية مهمة للمجتمع الدولي، ويؤكد أن تجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لن يؤدي إلا إلى استمرار الصراع وتوسيع دائرة عدم الاستقرار في المنطقة مؤكدة أن هذا الموقف من الأمم المتحدة كان بفضل الجهود المصرية والدور الرائد والمحورى الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس السيسى لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني 
وأشارت إلى أن مصر لم تتعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها ملفًا سياسيًا عابرًا، وإنما باعتبارها قضية تاريخية وإنسانية وأمنية ترتبط ارتباطًا وثيقًا باستقرار الشرق الأوسط، موضحة أن التحركات المصرية المتواصلة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، تعكس التزامًا ثابتًا بحماية المدنيين وتخفيف معاناتهم.

وشددت النائبة سولاف درويش على أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، يستوجب موقفًا دوليًا أكثر حسمًا، يتجاوز بيانات القلق والإدانة إلى اتخاذ إجراءات عملية تضمن وقف الانتهاكات، وتحمي الفلسطينيين من مخاطر استمرار التصعيد، وتفتح الطريق أمام تسوية سياسية عادلة وشاملة.

وأضافت أن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك عبر ثلاثة مسارات متوازية؛ أولها ضمان استمرار وقف إطلاق النار ومنع تجدد المواجهات، وثانيها تأمين تدفق المساعدات الإنسانية بصورة كافية ومستدامة، وثالثها استئناف مسار سياسي جاد يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقًا للمرجعيات الدولية ذات الصلة.

وأكدت " درويش " على أن الموقف المصري بقيادة الرئيس السيسي يثبت أن السلام لا يتحقق بالقوة أو فرض الأمر الواقع، وإنما باحترام الحقوق والعدالة والالتزام بالقانون الدولي، مطالبة القوى الدولية بتحمل مسؤولياتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، وعدم السماح باستمرار معاناته أو تهميش قضيته العادلة