حملة تموينية كبرى في الإسماعيلية تضبط 6 أطنان دقيق مجهول المصدر وسجائر مهربة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية حملة تموينية مكثفة على المخابز والأسواق وكافة الأنشطة التموينية، بالاشتراك مع قسم شرطة مباحث التموين، وذلك في إطار تفعيل الدور الرقابي للمديرية وتكثيف الحملات لمتابعة تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للأسواق وحماية المواطنين من الغش التجاري. 

وجاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء أركان حرب نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية، وتعليمات الأستاذ مجدي عبد الكريم عامر وكيل وزارة التموين، حيث استهدفت تشديد الرقابة على المخابز السياحية والمحال التجارية والتأكد من سلامة السلع المتداولة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للاشتراطات القانونية.

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد المخابز السياحية وبحوزته كمية كبيرة من الدقيق الحر بلغت ستة أطنان من الدقيق استخراج اثنين وسبعين بالمئة، وذلك بدون فواتير أو مستندات دالة على مصدرها، في مخالفة واضحة للقوانين المنظمة لتداول الدقيق، وهو ما يثير الشكوك حول مصدر الكمية المضبوطة ومدى صلاحيتها للاستخدام، وقد تم التحفظ على الكمية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف تمهيدا للعرض على الجهات المختصة. 

كما أسفرت الحملة عن ضبط أحد المحال وبحوزته عدد ألفين علبة سجائر أجنبية الصنع مختلفة الأنواع والأشكال ومجهولة المصدر، وبدون أي مستندات تثبت دخولها البلاد بطريقة مشروعة أو سداد الرسوم والضرائب المستحقة عليها، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة الواقعة للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية. 

وشدد وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية على ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بصحة المواطنين، مؤكدا استمرار الحملات التموينية على المخابز والأسواق وكافة الأنشطة التموينية لضبط المخالفين ومنع أي محاولات للغش التجاري أو احتكار السلع أو تداول منتجات مجهولة المصدر. 

وناشد المواطنين ضرورة التعاون مع مديرية التموين بالإسماعيلية والإبلاغ عن أي وقائع فساد أو غش تجاري، مؤكدا أن المواطن شريك أساسي في الرقابة وأن البلاغات تسهم في حماية صحة المواطنين وضبط الأسواق، وأكدت المديرية استمرار تكثيف الحملات الرقابية خلال الفترة المقبلة لضمان وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المواطنين من السلع المغشوشة ومجهولة المصدر.