النائب أحمد ناصر يطالب بمراجعة تعويضات نزع الملكية وضمان حقوق المواطنين
تقدم النائب أحمد ناصر بطلب إحاطة إلى مجلس النواب، موجّه إلى وزارات الإسكان والتنمية المحلية والمالية، بشأن ما وصفه بتزايد الشكاوى المرتبطة بملف نزع الملكية للمنفعة العامة، وتأخر صرف التعويضات أو عدم توافقها مع القيمة السوقية الحقيقية للعقارات والأراضي بعد موجات التضخم وارتفاع الأسعار خلال السنوات الأخيرة.