برلماني يحذر من “كارثة قانونية” ويطالب بحذف مادة التصالح في جرائم الأنشطة النووية
تقدم النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، بطلب مداولة ثانية إلى المستشار هشام بدوي، بشأن المادة (110) المستحدثة ضمن مشروع قانون تعديل القانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.