السادات: تطوير التشريع الحقوقي ضرورة وطنية لدعم الثقة والاستقرار الاقتصادي
أكد محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل المجلس، بما يعزز استقلاليته وفاعليته في أداء دوره الوطني في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها.