13 جلسة استماع لقانون الأسرة الجديد.. القومي لحقوق الإنسان يفتح حوارًا مجتمعيًا واسعًا

أعلن إيهاب الطماوي، أمين اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، تنظيم نحو 13 جلسة استماع لمناقشة مشروع قانون الأسرة الجديد للمسلمين والمسيحيين، وذلك بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن تبدأ فعالياتها اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، وبحضور رئيس وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.

جلسات استماع موسعة حول قانون الأسرة

وأوضح الطماوي أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يستعد لعقد سلسلة من جلسات الاستماع والحوار المجتمعي بشأن مشروع قانون الأسرة الجديد، بهدف الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات المتعلقة بالقانون، سواء فيما يخص الأسر المسلمة أو المسيحية.

كما وجه دعوة إلى أعضاء لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ للمشاركة في جلسات الاستماع وإثراء المناقشات، بما يسهم في الوصول إلى رؤية متوازنة تحقق مصلحة الأسرة المصرية وتحافظ على حقوق جميع الأطراف.

مطالب بتعزيز دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في مناقشة التشريعات

وخلال الاجتماع، شدد أحد أعضاء مجلس النواب على أهمية إدراج المجلس القومي لحقوق الإنسان بشكل دائم على جدول أعمال اللجان البرلمانية المعنية بحقوق الإنسان، لإبداء الرأي في مختلف القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان بمفهومها الشامل، بما يشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد أن الاستفادة من الخبرات المتخصصة داخل المجلس من شأنها دعم الجهود التشريعية والرقابية المتعلقة بملف حقوق الإنسان.

عبد الهادي القصبي: التنسيق بين المجلس واللجنة سيستمر خلال المرحلة المقبلة

من جانبه، أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن اللجنة خاضت العديد من المعارك التشريعية المهمة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن التنسيق والتعاون المشترك مع المجلس القومي لحقوق الإنسان سيستمر خلال المرحلة المقبلة بما يخدم قضايا حقوق الإنسان في مصر.

وأضاف أن التكامل بين المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم الحقوق والحريات وتعزيز الوعي المجتمعي بها.

استقبال أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ

وشهد اجتماع اللجنة استقبال أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية الأسبق ورئيس المجلس، وبحضور محمد أنور السادات نائب رئيس المجلس، وهاني إبراهيم الأمين العام، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس.

وخلال اللقاء، هنأ الدكتور عبد الهادي القصبي أعضاء المجلس بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصدور قرار تشكيل المجلس الجديد، مؤكدًا أن التشكيل الحالي يعكس مرحلة مهمة ودقيقة تتطلب تضافر الجهود لتعزيز منظومة حقوق الإنسان.

القصبي: المجلس يضم خبرات وطنية قادرة على أداء رسالته باستقلالية

وأشار القصبي إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يضم نخبة من الخبرات الوطنية المتنوعة والقامات القادرة على تحمل مسؤولياتها بكفاءة واستقلالية، مؤكدًا أن تشكيل المجلس الجديد يحمل رسالة واضحة بشأن استمرار الدولة المصرية في دعم وتعزيز منظومة حقوق الإنسان على أسس مؤسسية راسخة تتوافق مع الدستور المصري والمعايير الدولية.

وأوضح أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والفني والإداري، ويمارس اختصاصاته وفقًا لما نص عليه الدستور والقانون رقم 197 لسنة 2017.

17 اختصاصًا للمجلس والتزام حكومي بدعمه

ولفت رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ إلى أن القانون منح المجلس القومي لحقوق الإنسان 17 اختصاصًا رئيسيًا تمكنه من أداء دوره في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، كما ألزم أجهزة الدولة المختلفة بالتعاون مع المجلس وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لأداء مهامه واختصاصاته على النحو المنصوص عليه قانونًا.

وأكد أن هذا التعاون يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم جهود المجلس وتمكينه من القيام بدوره الوطني في متابعة أوضاع حقوق الإنسان وتعزيز ثقافة الحقوق والحريات داخل المجتمع.