كشف صندوق النقد الدولى أنه توصل إلى اتفاق مع مصر، بشأن المراجعة الخامسة والسادسة، فى إطار تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى فى إطار صندوق المرونة والاستدامة.
نتائج ملموسة جنتها مصر نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات.
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بنحو 0.3% خلال العام المالي الحالي ليصل إلى 3.8% فيما ثبتها للعام المالي المقبل عند 4.2%.