كيف نجحت مصر في تطبيق سياسة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي؟
نتائج ملموسة جنتها مصر نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات.
تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام
وتستهدف الحكومة تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات، لزيادة معدلات النمو بشكل سنوي.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بنهاية العام المالي الجاري 2024/2025، في خطوة تعكس تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد رغم التحديات المحلية والدولية، ليسجل 3.8%، في حين يرتفع إلى 4.3% في العام المالي المقبل.
نتائج ملموسة للإصلاح الاقتصادي
ويرصد موقع “تفصيلة” في هذا التقرير سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة تظهر حاليا، فرغم ما يحدث حول العالم من حروب اقتصادية وعسكرية، إلا أن أغلب التوقعات الدولية تشير إلى تحسن الاقتصاد المصري وزيادة معدلات النمو.
الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كشفت في تصريحات سابقة أمام مجلس النواب عن مواصلة الدولة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي.
الركائز الاقتصادية للعام المقبل في مصر
وترتكز خطة مستهدفات العام المالي المقبل على عدة ركائز من بينها مواصلة الدولة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي (الـمرحلة الثانية) والتزام الدولة بتعهداتها الدوليّة أمام مؤسسات التمويل الدوليّة والإقليمية، وكذلك مُواصلة سياسة تخارُج الدولة من النشاط الاقتصادي لإفساح المجال أمام مُساهمات القطاع الخاص.
وتواصل الدولة استمرار التنسيق والتكامل بين السياسات النقديّة والسياسات المالية بما يحقق استقرار الـمعاملات المالية والمصرفية، ويوفر سبل الاستدامة الـمالية، ومع توافق السياسات الـمطبّقة بشأن احتواء التضخم وترشيد الإنفاق العام، ودعم الـمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، واستهداف حماية الفئات منخفضة الدخل.
خطة الدولة العام المالي المقبل
- التحول إلى نمط النمو المستدام القائم على القطاعات والأنشطة القابلة للتداول والتصدير، ذات القيمة المضافة المرتفعة.
- تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري.
- خلق المزيد من فرص العمل المنتجة.
- تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن.
- وضع استراتيجيات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، وضبط المالية العامة، وتطوير أدوات التخطيط.
- التصدي لمشكلة السيولة الدولية من خلال تحفيز التصدير وتنمية تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج.
- زيادة موارد البلاد من السياحة وقناة السويس، وتشجيع الاستثمارات الأجنبيّة الـمُباشرة.
- تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة ومبادلة الديون وإطالة آجال الدين.
- الالتزام بتطبيق فكر الأولويات لترشيد أوجه الإنفاق العام ورفع كفاءتها.
- تحقيق التكامل بين التخطيط التنموي والتخطيط المالي،
تنمية الموارد البشرية
توفير الموارد التمويلية اللازمة للقطاع الخاص وبشروط ميسرة
كيف نجحت مصر في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي والهيكلي؟
تتبع الحكومة نهجًا مستمرًا للإصلاحات الهيكلية، لبناء اقتصاد أكثر تنوعًا وتنافسية وجاذبية للاستثمار، من خلال تحقيق ثلاث ركائز أساسية:
- تعزيز مرونة واستقرار الاقتصاد الكلي
- تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال
- دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
تبسيط الإجراءات الضريبية للشركات
وفيما يخص تعزيز مرونة واستقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية للشركات، وإصدار الحوافز الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وإعداد وثيقة إرشادية للوزارات لتحديد معايير تقييم مشروعات الاستثمارات العامة.
تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري
نفذت الحكومة عدد من الإصلاحات من أجل تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ومن بينها إلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم لهيئات الدولة، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنافسة، وإصدار قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم بها.
بجانب إصدار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لثلاثة مبادئ توجيهية لشأن الحياد التنافسي، وميكنة نظام تراخيص الاستثمار لتحسين بيئة الأعمال، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
دعم التحول للاقتصاد الأخضر
أما فيما يخص دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، تم تنفيذ عدد من الإجراءات من بينها اصدار قرار بشأن نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني MRV بما يسمح بموجود قاعدة بيانات حول انبعاثات الغازات الضارة، واعتماد الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة، وإصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة، واتخاذ الإجراءات التي تُعزز مساهمة القطاع الخاص في إنتاج وبيع الطاقة المتجددة.