اتفاقية القسطنطينية.. سلاح مصر لمواجهة تصريحات ترامب حول العبور من قناة السويس
يستمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ممارسة تصريحاته المثيرة للجدل وغير العقلانية، والتي عادة ما تهدد القوانين والمعاهدات الدولية التي تم ابرامها بين الدول على مر السنين، وكان آخرها العبور المجاني من قناة السويس رغم اتفاقية القسطنطينية.
ترامب يطلب بالعبور المجاني من قناة السويس
وكان ترامب كتب على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال"، قائلا :"يجب السماح للسفن الأميركية، العسكرية والتجارية على السواء، بالمرور بحرية عبر قناتي بنما والسويس. هاتان القناتان ما كانتا لتوجدا لولا الولايات المتحدة الأميركية".
وطلب ترامب من وزير الخارجية ماركو روبيو أن يتولى هذا الأمر على الفور.
ويوجد توترات مستمرة داخل المجرى الملاحى في البحر الأحمر، عقب اندلاع طوفان الأقصى في الـ7 من أكتوبر 2023، الأمر الذي أدى تراجع إيرادات قناة السويس خلال الفترة الماضية.
ويرصد موقع تفصيلة في التقرير تفاصيل اتفاقية القسطنطينية وكيف يمكن لمصر استخدامها ضد تصريحات ترامب؟.
ما يطلبه ترامب من عبور السفن الأمريكية مجانا في قناة السويس، ليس مجرد تصريح عابر بل يهدد حرية الملاحة في القناة ويضرب بـ اتفاقية القسطنطينية عرض الحائط.
ما هي اتفاقية القسطنطينية
اتفاقية القسطنطينية هي اتفاقيات دولية تكفل بحرية الملاحة البحرية للسفن العابرة للقناة سواء كانت سفن تجارية أو حربية دون تمييز لجنسية السفينة، وذلك اتساقاً مع بنود الاتفاقية التي تشكل ضمانة أساسية للحفاظ على مكانة القناة كأهم ممر بحري في العالم، وتعد وثيقة ملزمة للتعامل داخل قناة السويس.
متى تم توقيع اتفاقية القسطنطينية؟
اتفاقية القسطنطينية وقعت عام 1888م ، وهى ترسم الملامح الأساسية لطبيعة التعامل الدولي لقناة السويس حيث حفظت حق جميع الدول في الاستفادة من هذا المرفق العالمي، والتي عبرت عنها الاتفاقية في مادتها الأولى بالنص على" أن تكون قناة السويس البحرية على الدوام حرة ومفتوحة سواء في وقت الحرب أو فى وقت السلم، لكل سفينة تجارية أو حربية دون تمييز لجنسيتها.
معلومات عن إبرام اتفاقية القسطنطينية
وتعود قصة اتفاقية القسطنطينية إلى 29 أكتوبر سنة 1888 ، حيث اجتمع ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا وإمبراطورة الهند ، وإمبراطور ألمانيا وملك بروسيا، وامبراطور النمسا وملك بوهيميا وملك المجر الرسولى ، وملك اسبانيا النائبة عنه الملكة الوصية على العرش ورئيس الجمهورية الفرنسية ، وملك إيطاليا ، و ملك الأراضى المنخفضة ودق لكسمبورج ، و امبراطور سائر الروسين، وامبراطور العثمانيين، رغبة منهم فى ان يقرروا ، بصك اتفاقى، نظاما نهائيا يضمن فى كل وقت ولجميع الدول حرية استخدام قناة السويس البحرية.
ويكمل أيضا النظام الذى خضعت له الملاحة بمقتضى فرمان السلطان المؤرخ فى 22 فبراير 1866 (2 من ذى القعدة 1282) والمصدق على الامتيازات الصادرة من سمو الخديو , قد عينوا مندوبيهم المفوضين.
نص اتفاقية القسطنطينية عن قناة السويس
وتنص في مادتها الأولى على أن تكون قناة السويس البحرية على الدوام حرة ومفتوحة سواء في وقت الحرب او فى وقت السلم، لكل سفينة تجارية او حربية دون تميز لجنسيتها، واتفقت الدول السامية المتعاقدة على ألا تمس بأى شكل حرية استخدام القناة، سواء فى وقت الحرب او وقت السلم، ولا تخضع القناة أبدا لمباشرة حق الحصر.
كما تشمل مادة أخرى حول طبيعة مصر في التعامل مع القناة وتنص على أن تتخذ الحكومة المصرية، في حدود سلطاتها المستمدة من الفرمانات وبالشروط الواردة فى المعاهدة الحالية، التدابير اللازمة التى تحمل على احترام تنفيذ المعاهدة المذكورة.
التزامات دولية للعبور من قناة السويس
ومن نصوص اتفاقية القسطنطينية وغيرها، يظهر أن هناك التزامات دولية، يجب تنفيذها في الممر الملاحى لقناة السويس، والتعامل مع كافة السفن بالوسائل المتاحة والمحددة، ولا تخضع للأمور التقديرية، سواء كانت سفن تجارية أو حربية، وهو الأمر الذى يتم التعامل فيه في كافة الممرات البحرية المناظرة في أي دولة في العالم.