صندوق النقد يكشف تفاصيل المراجعتين الخامسة والسادسة مع مصر

كشف صندوق النقد الدولي عن توصله إلى اتفاق مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد، إلى جانب المراجعة الأولى ضمن مرفق المرونة والاستدامة.

لا يفوتك

مدبولي: صندوق النقد دائما ما ينظر إلى استقرار الدولة وكلما شعر بذلك أبدى مرونة أكبر

رئيس الوزراء: الأمور تسير بشكل جيد مع صندوق النقد الدولى

وذكر الصندوق، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار زارت القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 11 ديسمبر، وأجرت لاحقًا مناقشات افتراضية مثمرة مع السلطات المصرية حول حزمة من السياسات الاقتصادية والمالية، بما يدعم إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الأولى لمرفق المرونة والاستدامة.

بيان صندوق النقد كامل عن المراجعتين الخامسة والسادسة 

وفي ختام المناقشات، أصدرت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، البيان التالي:

توصل فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار ترتيبات مرفق الصندوق الممدد (EFF) والمراجعة الأولى في إطار مرفق المرونة والاستدامة (RSF).

مؤشرات نمو قوية

وأشار البيان إلى أن جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي أسفرت عن مكاسب مهمة، مع ظهور مؤشرات قوية على نمو الاقتصاد المصري، رغم التحديات الإقليمية وحالة عدم اليقين العالمية. 

وارتفع معدل النمو إلى 4.4% خلال السنة المالية 2024/2025، مقارنة بـ 2.4% في العام السابق، بدعم من الأداء القوي لقطاعات الصناعات التحويلية غير النفطية، والنقل، والتمويل، والسياحة. كما تسارع النمو في الربع الأول من السنة المالية 2025/2026 ليصل إلى 5.3% على أساس سنوي.

تحسن ملحوظ في ميزان المدفوعات

وسجل ميزان المدفوعات تحسنًا ملحوظًا رغم التطورات الخارجية السلبية، مع تراجع عجز الحساب الجاري، بدعم من قوة تحويلات العاملين بالخارج وعائدات السياحة، إلى جانب نمو قوي في الصادرات غير النفطية. 

كما شهدت الأوضاع المالية الخارجية تحسنًا كبيرًا خلال عام 2025، مع ارتفاع رصيد تدفقات غير المقيمين إلى ديون العملة المحلية إلى نحو 30 مليار دولار، وبلوغ احتياطيات النقد الأجنبي 56.9 مليار دولار.

أداء مالي قوي وسياسة نقدية حذرة

وأوضح الصندوق أن الأداء المالي ظل قويًا، حيث سجل فائض الميزان الأولي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/2025، مدعومًا بنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 36% خلال العام المالي الماضي، و35% خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2025/2026، نتيجة الإصلاحات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الامتثال الطوعي.

وفيما يخص السياسة النقدية، أشار البيان إلى أن البنك المركزي المصري حافظ على سياسة نقدية متشددة ونهج حذر في التعامل مع التضخم، الذي سجل 12.3% في المدن خلال نوفمبر، بعد أن بلغ أدنى مستوياته في 40 شهرًا خلال سبتمبر، مدفوعًا بتلاشي آثار خفض قيمة العملة السابقة وتشديد السياسات المالية والنقدية.

التزام بالإصلاحات ودعم الحماية الاجتماعية

وأكد الصندوق التزام مصر بالحفاظ على الانضباط المالي وخفض الاحتياجات التمويلية ووضع الدين العام على مسار تنازلي مستدام، مع استهداف تحقيق فائض أولي 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، و5% في 2026/2027. 

كما شدد على أهمية مواصلة دعم برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برنامج تكافل وكرامة.

واختتم البيان بالتأكيد على ضرورة تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، إلى جانب استمرار تنفيذ إصلاحات مرفق المرونة والاستدامة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة وتمويل المناخ.