عايز تصالحك يبقى أسهل؟.. نائب يقترح خصم 50% ومد التصوير الجوي لنهاية 2025

طرح المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، حزمة من المقترحات لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، تتضمن 10 مطالب تستهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتقليل الأعباء المالية، وتسريع إنهاء الملفات المتأخرة، بما يساعد أصحاب العقارات والوحدات السكنية على تقنين أوضاعهم.

وتصدر المقترحات مطلب السماح للمواطنين الحاصلين على نموذج 8 باستكمال أعمال البناء وصب سقف الدور الذي تم التصالح عليه، إلى جانب تحديد مدة أقصاها 60 يومًا لفحص طلبات التصالح، مع اعتبار الملف مقبولًا حال عدم الرد خلال هذه الفترة، وفقًا للمقترح المقدم.

التصوير الجوي والشقق في قلب التعديلات

وطالب النائب بمد الفترة المعتمدة للتصوير الجوي حتى نهاية عام 2025، بدلًا من الموعد الحالي المحدد في 15 أكتوبر 2023، بما يتيح فرصة أوسع لتقنين أوضاع الحالات التي يشملها التعديل حال إقراره.

كما تضمنت المطالب السماح بالتصالح على الشقق السكنية بصورة منفردة، دون انتظار الانتهاء من التصالح على باقي العقار، وهو ما من شأنه تسهيل الإجراءات أمام المواطنين الذين يرغبون في تسوية أوضاع وحداتهم.

خصومات تصل إلى 50% للفئات الأولى بالرعاية

وفي محاولة لتخفيف الأعباء المالية، اقترح شحاتة خصم 50% من إجمالي قيمة التصالح للعمالة غير المنتظمة والأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، وكذلك أصحاب المعاشات التي تقل قيمتها عن 2500 جنيه، مراعاةً للظروف الاقتصادية لهذه الفئات.

وشملت المقترحات أيضًا تبسيط إجراءات إثبات السلامة الإنشائية، والاكتفاء بتقرير صادر عن مهندس نقابي بدلًا من اشتراط مهندس استشاري، بهدف تقليل التكلفة وتسهيل استكمال الأوراق المطلوبة.

تقنين عدادات الكهرباء والتصالح على الجراجات

وامتدت المطالب إلى إتاحة تحويل عدادات الكهرباء من كودية إلى قانونية للمواطنين الذين سددوا جدية التصالح بنسبة 25% من إجمالي القيمة، إلى جانب السماح بالتصالح على بعض الجراجات وفق ضوابط محددة.

وأكد النائب أن الهدف من هذه المقترحات هو تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، مع تيسير الإجراءات اللازمة لتقنين مخالفات البناء.

وتظل هذه البنود مقترحات لتعديل القانون، ولا تصبح قواعد ملزمة إلا بعد إقرارها واستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.