التصالح في مخالفات البناء 2026.. الشروط والأوراق المطلوبة وآخر موعد لتقنين الأوضاع

تواصل ملفات التصالح في مخالفات البناء جذب اهتمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع العقارات المخالفة، وتسوية الموقف القانوني لمبانيهم وفقًا للضوابط والإجراءات التي حددها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، في إطار جهود الدولة للتعامل مع ملف البناء المخالف وتنظيم العمران.

ويبحث عدد كبير من المواطنين عن شروط التصالح في مخالفات البناء، والمستندات المطلوبة لتقديم الطلبات، وقيمة مقابل التصالح للمتر المربع، فضلًا عن المواعيد المحددة لتلقي الطلبات، خاصة مع أهمية استكمال الإجراءات القانونية وتجنب استمرار المخالفات دون تسوية.

آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2026

يمثل الموعد النهائي لتقديم طلبات التصالح أحد أبرز التساؤلات المطروحة بين المواطنين، إذ سبق مد فترة تقديم الطلبات لمدة ستة أشهر اعتبارًا من 5 مايو 2026، بما يجعل 5 نوفمبر 2026 موعدًا لانتهاء تلك المهلة وفقًا للمعلومات المتداولة بشأن القرار السابق.

وتشير المعلومات الواردة بشأن الملف إلى احتمال مد فترة التقديم لمدة ستة أشهر أخرى اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026، لتصل إلى 5 مايو 2027، إلا أن اعتماد هذا الموعد يتطلب التأكد من صدور قرار رسمي جديد ونشره في الجريدة الرسمية أو إعلانه من الجهات الحكومية المختصة.

شروط التصالح في مخالفات البناء

حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها عددًا من الضوابط التي يجب توافرها لقبول طلب التصالح، إذ تخضع كل حالة للفحص وفقًا لطبيعة المخالفة وموقع العقار ومدى توافقه مع الاشتراطات القانونية والفنية.

ومن أبرز الشروط والضوابط التي يتعين مراعاتها:

أن تكون المخالفة من الحالات التي يسمح القانون بالتصالح عليها.

تقديم المستندات والبيانات المطلوبة لإثبات وضع العقار وطبيعة المخالفة.

الالتزام بالاشتراطات الفنية والهندسية التي تحددها الجهات المختصة.

تقديم ما يلزم لإثبات السلامة الإنشائية للعقار، وفقًا لما تتطلبه الحالة.

خضوع الطلب للفحص والمراجعة من الجهات الإدارية والفنية المختصة.

عدم انطباق أي من الحالات التي يحظر القانون التصالح عليها.

الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء

يتعين على المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع العقارات المخالفة تجهيز المستندات اللازمة لتقديم طلب التصالح، مع مراعاة أن الأوراق المطلوبة قد تختلف وفقًا لطبيعة المخالفة والبيانات المتاحة لدى الجهة الإدارية.

وتشمل المستندات التي قد يتطلبها تقديم الطلب:

صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

المستندات التي تثبت صفة مقدم الطلب بالنسبة للعقار.

البيانات والمستندات الخاصة بالعقار محل المخالفة.

تقرير أو مستند السلامة الإنشائية، وفقًا للاشتراطات المقررة.

الرسومات الهندسية أو المستندات الفنية المطلوبة بحسب طبيعة المخالفة.

إيصال سداد رسوم الفحص والمبالغ المقررة لتقديم الطلب، وفقًا للإجراءات المعمول بها.

ويتعين على مقدم الطلب مراجعة الجهة المختصة للتأكد من اكتمال الملف، ومعرفة ما إذا كانت الحالة تستلزم تقديم مستندات إضافية قبل بدء إجراءات الفحص والبت في الطلب.

أسعار التصالح في مخالفات البناء للمتر المربع

تختلف قيمة مقابل التصالح في مخالفات البناء بحسب الموقع الجغرافي للعقار وطبيعة المنطقة التي يقع بها، إلى جانب الضوابط التي حددها القانون والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة.

وتتراوح الأسعار المتداولة لمقابل التصالح بين 50 و2500 جنيه للمتر المربع، وفقًا للمعلومات الواردة بشأن الملف، على أن تتحدد القيمة الفعلية المستحقة لكل حالة وفقًا للتصنيف المعتمد للمنطقة ونوع المخالفة والقرارات المنظمة للتطبيق.

ويجب التمييز بين الحد الأدنى والحد الأقصى للقيم المتداولة وبين المبلغ الذي يُحدد فعليًا للعقار محل الطلب؛ إذ لا يعني هذا النطاق أن جميع العقارات تخضع للقيمة نفسها، كما أن معرفة المبلغ النهائي تستلزم الرجوع إلى الجهة الإدارية المختصة.

كيف يتعامل المواطن مع طلب التصالح؟

تبدأ الإجراءات بتقديم طلب التصالح والمستندات المطلوبة إلى الجهة المختصة، ثم سداد رسوم الفحص المقررة واستكمال البيانات التي تطلبها الجهات المعنية. وبعد ذلك، يخضع الطلب للمراجعة الفنية والإدارية للتحقق من مدى استيفائه الشروط القانونية.

وفي حال طلب استكمال مستندات أو بيانات إضافية، يتعين على مقدم الطلب الالتزام بالإجراءات والمواعيد التي تحددها الجهة المختصة، حتى يتمكن من استكمال ملفه وفقًا للقواعد المنظمة.

ويُعد الاحتفاظ بإيصالات السداد والمستندات المقدمة وما يفيد تسجيل الطلب من الخطوات المهمة لمتابعة الإجراءات، مع ضرورة الاستفسار من المركز التكنولوجي أو الوحدة المحلية المختصة عن حالة الطلب وأي متطلبات إضافية.

أهمية التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع

يمثل التصالح إحدى الآليات القانونية للتعامل مع بعض مخالفات البناء التي يسمح القانون بتقنينها، بما يتيح تسوية الأوضاع وفقًا للشروط والضوابط المحددة، ويسهم في تنظيم الكتلة العمرانية وتعزيز الالتزام بالقواعد المنظمة للبناء.

اقرأ أيضًا.. روسيا تُربك واشنطن وتلوّح بسلاح الغاز في وجه أوروبا