الدستور يحسم شروط إرسال القوات المسلحة إلى السعودية أو الخارج.. ماذا تقول المادتان 152 و130؟

مع استمرار مناقشات مجلس النواب بشأن تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم ومساندة المملكة العربية السعودية، تبرز الضوابط الدستورية والقانونية المنظمة لإرسال القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة، والتي تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية ودور مجلس الدفاع الوطني ومجلس النواب في اتخاذ مثل هذه القرارات.
وتنص المادة 152 من الدستور المصري على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.
وتوضح المادة ذاتها الإجراءات الواجب اتباعها حال عدم وجود مجلس النواب، إذ تشترط أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والحصول على موافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.

ماذا تقول المادة 130 من لائحة مجلس النواب؟

وتحدد المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب آلية الموافقة البرلمانية على إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج البلاد، حيث تنص على أن موافقة المجلس على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، وفقًا للمادة 152 من الدستور، تكون بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء، خلال جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناءً على طلب رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
وبذلك، فإن الدستور لا يمنح قرار إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج البلاد لرئيس الجمهورية بصورة منفردة، وإنما يربطه باستيفاء الإجراءات المحددة، وفي مقدمتها أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني والحصول على موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين.

المادة 202 تحدد تشكيل مجلس الدفاع الوطني واختصاصاته

وفيما يتعلق بدور مجلس الدفاع الوطني، تنص المادة 202 من الدستور على إنشاء المجلس برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
ويختص المجلس بالنظر في الشؤون المتعلقة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، التي تُدرج رقمًا واحدًا في الموازنة العامة للدولة، إلى جانب إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، مع تحديد اختصاصاته الأخرى وفقًا للقانون.
كما يجوز لرئيس الجمهورية دعوة من يرى من المتخصصين والخبراء لحضور اجتماعات المجلس، دون أن يكون لهم صوت معدود.

ماذا تعني هذه المواد بشأن دعم السعودية؟

وتأتي هذه النصوص الدستورية في إطار مناقشات مجلس النواب بشأن طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية، بعد تأكيده استعداد مصر لتنفيذ ما تطلبه المملكة للدفاع عن أمنها وسيادتها.
وكان مجلس النواب قد عقد جلسات سرية يومي الأحد والاثنين 18 و19 أكتوبر 2026، لمناقشة طلب التفويض، قبل رفع الجلسات واستئناف المناقشات يوم الاثنين 26 أكتوبر الجاري، وفقًا لما أعلنته تقارير صحفية.
ويظل إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة خاضعًا للضوابط الدستورية المنصوص عليها، بما يضمن مشاركة المؤسسات المعنية في اتخاذ القرار، وفقًا لطبيعة المهمة والإجراءات القانونية المنظمة لها.