"النواب" يقر موازنات الصناعة ويوصي بزيادة التمويل

استكملت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، فيما يخص وزارة الصناعة وعددًا من قطاعاتها.

وشهد اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، الموافقة النهائية على موازنات: الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، ديوان عام وزارة الصناعة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأوصت اللجنة بضرورة توفير جميع الاعتمادات المالية اللازمة لتمكين الجهات المعنية من أداء دورها في دعم القطاع الصناعي.

وأكد النائب محمد مصطفى السلاب أن لجنة الصناعة تدعم كافة الجهات المعنية بالقطاع الصناعي، لتحقيق رؤية الدولة المصرية بشأن تعميق التصنيع المحلي، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

وأشار السلاب إلى أن مصر تشهد في المرحلة الحالية فكرًا جديدًا في التعامل مع ملف الصناعة، يهدف إلى زيادة الاستثمارات من خلال تيسير الإجراءات.

وشدد رئيس اللجنة على أهمية إقرار مزيد من التسهيلات وإزالة أي عراقيل تعوق حركة الإنتاج، بما يساهم في دعم النمو الصناعي.

كما طالب السلاب بتوفير 5.4 مليار جنيه لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، من أجل ترفيق المناطق الصناعية وتلبية احتياجات المصنعين.

وأوضح أن الهيئة لديها عدد كبير من الطلبات لإنشاء مصانع، إلى جانب دراسات جدوى جاهزة، إلا أن توفير الأراضي يظل التحدي الأبرز.

وأكد السلاب أن الاهتمام بإنشاء مصانع جديدة يعكس السعي نحو توفير فرص عمل، وزيادة الإنتاج، ومن ثم دعم الاقتصاد الوطني.