مايا مرسي: تكافل وكرامة يتجاوز الدعم النقدي إلى خدمات متكاملة للأسر الأكثر احتياجًا

استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في منتدى مصر 2026، أوجه الدعم والخدمات التي توفرها منظومة الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا، مؤكدة أن برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» لا يقتصر دوره على تقديم المساعدات المالية، وإنما يمتد إلى مجموعة متكاملة من الخدمات والمزايا التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين جودة حياة المستفيدين.

وأوضحت أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يدعم حصول الأسر المستحقة على خدمات حماية اجتماعية متكاملة، من خلال الربط بين المساعدات النقدية والخدمات العينية والاجتماعية، بما يضمن توسيع نطاق الاستفادة من برامج الدعم وتلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية.

خدمات متكاملة بجانب الدعم النقدي

وتشمل منظومة الدعم نموذج «النقدية بلس» (Cash Plus)، الذي يجمع بين المساعدات المالية والخدمات المكملة، وفقًا لشروط الاستحقاق ومدى إتاحة كل خدمة، بهدف تخفيف الأعباء عن الأسر المستفيدة وتوفير احتياجاتها الأساسية.

وتتضمن هذه الخدمات الاستفادة من الدعم التمويني والخبز، والإعفاء من المصروفات الدراسية لأطفال الأسرة، والمساهمة في تغطية المصروفات الجامعية، إلى جانب خدمات التأمين الصحي والرعاية الصحية.

كما تشمل برامج محو الأمية، وخدمات الألف يوم الأولى من حياة الطفل، والتدريب المهني والمشروعات والتمكين الاقتصادي، فضلًا عن الخدمات المرتبطة ببطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتستهدف هذه المزايا تعزيز الحماية الاجتماعية للأسر المستحقة، من خلال توفير دعم متعدد الجوانب لا يتوقف عند المساعدة المالية، بل يمتد إلى التعليم والصحة وتنمية المهارات وتحسين فرص الحصول على دخل مستدام.

ماذا يحدث في غياب تكافل وكرامة؟

وفي المقابل، فإن غياب برنامج «تكافل وكرامة» كان من شأنه أن يؤدي إلى تداعيات اجتماعية واقتصادية متعددة، من بينها ارتفاع معدلات الفقر، وزيادة الضغوط على منظومة الدعم العيني، فضلًا عن ارتفاع معدلات التسرب من التعليم.

كما كان من الممكن أن تتأثر الأوضاع الصحية والغذائية للأمهات والأطفال، إلى جانب تراجع مستويات الشمول المالي، خاصة أن صرف المساعدات من خلال بطاقات «ميزة» المسجلة بأسماء المستفيدات من السيدات يسهم في دمجهن داخل المنظومة المالية والمصرفية.

ويمثل البرنامج كذلك إحدى آليات دعم الفئات غير القادرة على العمل، وفي مقدمتها كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، بما يعزز فرص حصولهم على المساندة اللازمة ويحد من مخاطر التهميش الاجتماعي والاقتصادي.

وتبرز هذه الجوانب أهمية التكامل بين الدعم النقدي والخدمات الأساسية في بناء منظومة حماية اجتماعية تستجيب لاحتياجات الأسر الأكثر احتياجًا، وتدعم حصولها على الخدمات الضرورية، إلى جانب تعزيز فرص التمكين الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.