أشرف مرزوق: مصر لن تسمح بالمساس بحقوقها البحرية.. ومذكرة ليبيا وتركيا بلا شرعية في مواجهتها

أكد النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، تأييده لموقف مصر الرافض لتصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين حكومة فايز السراج وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، مؤكدًا أن الموقف المصري يستند إلى حماية الحقوق السيادية للدولة المصرية وصون ثرواتها ومقدراتها البحرية، والتمسك بقواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والإنصاف في ترسيم الحدود البحرية.

مرزوق: المذكرة تتجاهل الحقوق المشروعة للدول المعنية

وقال مرزوق إن هذه المذكرة تمثل محاولة لفرض ترتيبات بحرية تتجاهل الحقوق المشروعة للدول المعنية، وتمس الحقوق السيادية المصرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، مشددًا على أن أي تصديق أو إجراء أحادي لا يمكن أن يمنح المذكرة شرعية قانونية في مواجهة مصر، أو ينتقص من حقوقها الثابتة التي يكفلها القانون الدولي.

الأمن القومي المصري والحقوق البحرية خط أحمر

وشدد عضو مجلس النواب على أن الأمن القومي المصري وحقوق مصر البحرية خط أحمر لا يقبل المساومة أو التفريط، وأن الدولة المصرية تمتلك من الأدوات القانونية والدبلوماسية ما يمكنها من حماية مصالحها والتصدي لأي إجراءات تستهدف الإخلال بحقوقها السيادية، مع الالتزام بالمسارات القانونية والدبلوماسية في إدارة النزاعات البحرية.

شرق المتوسط.. أهمية استراتيجية واقتصادية كبرى

وأشار النائب أشرف مرزوق إلى أن منطقة شرق المتوسط تمثل أهمية استراتيجية واقتصادية كبرى، في ظل ما تمتلكه من موارد طبيعية ومصادر للطاقة وفرص للتعاون الإقليمي، وهو ما يستوجب احترام قواعد القانون الدولي، وعدم اتخاذ خطوات أحادية من شأنها زيادة التوتر أو فرض أمر واقع على حساب حقوق الدول الأخرى.

وأكد النائب أن الموقف المصري يعكس ثوابت الدولة في الدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية، وأن القاهرة ستواصل التمسك بحقوقها البحرية المعلنة، ورفض أي إجراءات تستند إلى مذكرة التفاهم المرفوضة من جانب مصر بما يمس هذه الحقوق، مع دعم الحلول القانونية والدبلوماسية التي تحافظ على الاستقرار في منطقة شرق المتوسط وتصون مصالح شعوبها.