الرئيس السيسي: الجهد العسكري المصري هو للدفاع عن أراضي المملكة ولا يشمل هجوما على اليمن

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الجهد العسكري المصري هو للدفاع عن أراضي المملكة العربية السعودية ولا يشمل هجوما على اليمن، مؤكداً أن المقصود هو الدفاع عن أراضي المملكة وحدودها، وأراضي أية دولة عربية أخرى إذا طلب من مصر ذلك، وأن الجهد العسكري المصري لا يمتد إلى خارج حدود مصر أو أي دولة شقيقة تكون مصر حريصة على أمنها واستقرارها.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في جلسة أمن الوطن والمواطن، في إطار اليوم الثالث لأعمال منتدى مصر ٢٠٢٦، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وبمشاركة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والفريق محمد عبد الرحمن ربيع رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ورئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ.

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة تنشيط الذاكرة وإلقاء الضوء على أحداث عام ٢٠١١ لضمان عدم تكرارها، لافتا سيادته إلى ما حدث من استهداف للأمن واقتحام المراكز والسجون وهروب ٣٣ ألف سجين وما ترتب عن ذلك من تداعيات، مشيراً إلى أن استهداف الشرطة والقوات المسلحة يرمي كذلك إلى التشكيك في كفاءة وجدارة الجهازين، مؤكدا سيادته صعوبة إسقاط الدولة طالما كانت مؤسساتها قوية ومحل ثقة الشعب. ووجه السيد الرئيس، في هذا السياق، القوات المسلحة ووزارة الداخلية بالتقدم بالمزيد من الأفكار والمبادرات للتواصل المستمر مع الشعب لنقل حقائق الأمور بما سوف يترتب على ذلك من خلق انطباع إيجابي.

وذكر الرئيس أن ما تم في موضوع بناء وإعادة تطوير وتحديث مراكز الإصلاح والتأهيل نابع من منظور أخلاقي وديني وإنساني، بحيث لن يعاقب الشخص مرتين على ذات الجرم، وبالتالي كان التركيز على إعادة بناء الشخصية وتحويل المحكوم عليهم إلى عناصر صالحه، مما حدا بالدولة إلى تحويل السجون إلى مراكز للإصلاح والتأهيل، مشيراً إلى أهمية ترتيب زيارات إلى تلك المراكز للوقوف على ما تم بذله من مجهود في هذا الصدد، مشدداً سيادته على أن حجم الضرر الضخم الذي وقع قبل ٢٠١١ كان الدافع للتفكير في إنتاج آخر لجناح الأمن المتعلق ببيئة الإحتجاز، وهو ما يتم استهدافه كذلك، موجهاً سيادته وزارتي الدفاع والداخلية بالتقدم بأفكار ومبادرات للتواصل المستمر مع شعب مصر، بما يضمن كذلك عدم الفصل بين الشعب ومؤسسات الدولة.