اجتماع بين مجتبى خامنئي وقاليباف.. الحرب والضغوط الأمريكية على طاولة النقاش
بطاقات التموين 2027.. تفاصيل التحول إلى الدعم النقدي وقيمة المبلغ المقترح لكل فرد وموعد التنفيذ
يتزايد اهتمام أصحاب البطاقات التموينية بمعرفة تفاصيل التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي، خاصة ما يتعلق بقيمة المبالغ المخصصة لكل فرد، وموعد بدء تطبيق المنظومة الجديدة، ومدى تأثيرها على السلع التموينية والخبز المدعم، في ظل التوجه نحو تطوير آليات توزيع الدعم ووصوله إلى الفئات المستحقة.
وفي هذا السياق، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي أن تطبيق نظام البدل النقدي في منظومة التموين سيكون أكثر عدالة وشفافية وحوكمة، موضحًا أن الدولة تدرس هذا الإجراء منذ نحو 7 سنوات لضمان تطبيقه بصورة تحقق المصداقية المطلوبة.
وأشار الرئيس إلى التوجه نحو إجراء تجربة استرشادية للمنظومة الجديدة في محافظة واحدة أولًا، بهدف قياس مدى تقبل المواطنين للنظام الجديد، وتقييم النتائج قبل اتخاذ قرار بالتوسع في تطبيقه على مستوى الجمهورية.
قيمة الدعم النقدي للفرد على بطاقة التموين
ولا تزال القيمة النهائية للدعم النقدي المقرر لكل فرد غير محددة بصورة رسمية، إذ تشمل التصورات المطروحة دراسة مبلغ يصل إلى 325 جنيهًا شهريًا للفرد، إلا أن هذه القيمة تظل مقترحًا قيد الدراسة، ولا تمثل مبلغًا معتمدًا أو قرارًا نهائيًا بالصرف.
ويرتبط تحديد قيمة الدعم بعدد المستفيدين الفعليين من المنظومة التموينية، إلى جانب الموارد المالية المخصصة لها، بما يساعد على تحديد المبالغ التي يمكن توفيرها وفقًا للإمكانات المتاحة واحتياجات الأسر المستحقة.
كما تشمل المقترحات دراسة تقسيم المستفيدين إلى شرائح مختلفة، بحيث تراعي قيمة الدعم مستوى احتياج كل أسرة وظروفها الاقتصادية، بدلًا من الاعتماد بالضرورة على مبلغ موحد لجميع المواطنين.
موعد تطبيق الدعم النقدي للتموين
لم يُحسم حتى الآن الموعد النهائي لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي بصورة شاملة، إذ يتوقف التنفيذ على استكمال الدراسات الفنية والمالية والإدارية، والانتهاء من تحديد آليات الصرف وقواعد الاستحقاق.
وتتضمن خطة التطبيق المقترحة إجراء تجربة أولية في محافظة واحدة، لمتابعة النتائج على أرض الواقع، وتقييم قدرة النظام الجديد على تلبية احتياجات المستفيدين، قبل تحديد خطوات التوسع في باقي المحافظات.
ومن المنتظر أن ترتبط التفاصيل التنفيذية النهائية بتحديد قيمة الدعم، والفئات المستحقة، وآليات الحصول على المبالغ المخصصة، والسلع التي يمكن للمواطنين توفيرها من خلال المنظومة الجديدة.
تنقية بطاقات التموين وتحديد المستحقين
تُعد مراجعة قواعد بيانات البطاقات التموينية من الملفات الأساسية المرتبطة بالتحول إلى الدعم النقدي، إذ تستهدف هذه العملية تحديد الأعداد الفعلية للمستحقين، وتحديث البيانات، واستبعاد غير المستحقين وفقًا لمعايير العدالة الاجتماعية.
وتساعد هذه الخطوة على تحديد المخصصات المالية اللازمة للمنظومة الجديدة، بما يضمن توجيه الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية، مع دراسة الفروق في الاحتياجات الاقتصادية بين الأسر.
ويستفيد من منظومة الدعم التمويني الحالية نحو 61 مليون مواطن، من خلال قرابة 21 مليون بطاقة تموينية، تشمل منظومة صرف السلع التموينية والخبز المدعم.
الفرق بين الدعم الحالي والنظام النقدي المقترح
يعتمد النظام التمويني الحالي على حصول كل فرد مقيد بالبطاقة على دعم للسلع التموينية بقيمة 50 جنيهًا شهريًا، إلى جانب استحقاق 150 رغيف خبز مدعم شهريًا، بسعر 20 قرشًا للرغيف الواحد.
أما النظام النقدي المقترح، فيستهدف تغيير آلية حصول المواطنين على الدعم، من خلال إتاحة قيمة مالية للمستحقين بدلًا من الاقتصار على نظام الدعم العيني، مع دراسة توفير سلة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية تمنح الأسر خيارات أوسع لتلبية احتياجاتها.
وتشمل عملية التطوير مراعاة التغيرات في أسعار السلع الغذائية، بما يساعد على الحفاظ على القيمة الفعلية للدعم وقدرته على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
أبرز التفاصيل التي ينتظرها أصحاب البطاقات التموينية
قبل بدء تطبيق المنظومة الجديدة، لا تزال هناك مجموعة من التفاصيل التي تحتاج إلى الحسم والإعلان الرسمي، أبرزها:
- قيمة الدعم النقدي: لم تُعتمد القيمة النهائية للمبلغ الشهري الذي سيحصل عليه كل فرد.
- موعد التطبيق: لم يُحدد الموعد النهائي لتعميم النظام الجديد على مستوى الجمهورية.
- مكان التجربة الأولى: يتضمن التوجه المطروح بدء تجربة استرشادية في محافظة واحدة.
- الفئات المستحقة: تستمر مراجعة قواعد البيانات لتحديد المستفيدين الفعليين.
- شرائح الدعم: تشمل التصورات دراسة ربط قيمة الدعم بمستوى احتياج الأسر.
- السلع التموينية: تتضمن المقترحات إتاحة خيارات متنوعة من السلع الغذائية الأساسية.
- آليات الصرف: تحتاج المنظومة إلى استكمال تحديد الإجراءات المنظمة للحصول على الدعم واستخدامه.
ويأتي تطوير منظومة التموين ضمن جهود إعادة تنظيم آليات الحماية الاجتماعية، بما يشمل تحديد قيمة الدعم وتوجيهه إلى المستحقين، إلى جانب ضمان توافر السلع الأساسية، ومتابعة الأسواق، والحد من الممارسات التجارية غير السليمة.
وبناءً على ذلك، يظل مبلغ 325 جنيهًا للفرد شهريًا ضمن التصورات المطروحة للدراسة، وليس قيمة نهائية مقررة للصرف، كما أن تحديد موعد التطبيق وآليات الاستفادة من المنظومة الجديدة يتطلب استكمال التفاصيل المنظمة قبل بدء التنفيذ الفعلي.
