376.5 مليون دولار صافي بيع الأجانب والعرب بأدوات الدين الحكومية

سجل المستثمرون الأجانب والعرب صافي بيع بقيمة 376.5 مليون دولار في السوق الثانوية لأدوات الدين الحكومية المصرية، التي تشمل أذون وسندات الخزانة، خلال تعاملات الأربعاء 21 أكتوبر 2026، وفقًا لبيانات البورصة المصرية، مقارنة بصافي بيع إجمالي بلغ نحو 245.4 مليون دولار خلال تعاملات الثلاثاء، بما يعكس ارتفاع قيمة صافي التخارج من هذه الأدوات بين الجلستين.

وتوزعت التعاملات بين أذون الخزانة وسنداتها، مع استحواذ أذون الخزانة على النصيب الأكبر من صافي البيع المسجل خلال الجلسة، في حين اقتصرت تحركات المستثمرين الأجانب في سوق السندات على صافي بيع محدود، ولم تُسجل تعاملات للمستثمرين العرب على هذا النوع من أدوات الدين خلال الفترة المذكورة.

أذون الخزانة قود صافي بيع المستثمرين

أظهرت بيانات التداول أن المستثمرين الأجانب سجلوا صافي بيع بقيمة 373.07 مليون دولار في أذون الخزانة، بعدما بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 435.36 مليون دولار، مقابل مشتريات وصلت إلى 62.29 مليون دولار، وهو ما جعل تعاملاتهم العامل الأكبر وراء صافي البيع المسجل في سوق أدوات الدين الحكومية خلال اليوم.

وعلى الجانب الآخر، سجل المستثمرون العرب صافي بيع بنحو 2.68 مليون دولار في أذون الخزانة، بعدما بلغت مبيعاتهم نحو 130.95 مليون دولار، مقابل مشتريات بقيمة 128.27 مليون دولار.

وبذلك وصل إجمالي صافي بيع المستثمرين الأجانب والعرب في السوق الثانوية لأذون الخزانة إلى نحو 375.75 مليون دولار خلال تعاملات الأربعاء، لتشكل هذه الأدوات الجزء الأكبر من إجمالي صافي البيع البالغ 376.5 مليون دولار في سوق أدوات الدين الحكومية.

وفيما يتعلق بسندات الخزانة، سجل المستثمرون الأجانب صافي بيع بقيمة 776.2 ألف دولار، إذ بلغت مبيعاتهم نحو 10.23 مليون دولار، مقابل مشتريات بلغت قرابة 9.45 مليون دولار خلال تعاملات الجلسة.

وفي المقابل، لم تُسجل أي تعاملات للمستثمرين العرب على سندات الخزانة خلال الفترة نفسها، وفقًا للبيانات الواردة.

ارتفاع صافي البيع

وتأتي تعاملات الأربعاء مع ارتفاع صافي بيع المستثمرين الأجانب والعرب في السوق الثانوية لأدوات الدين الحكومية إلى نحو 376.5 مليون دولار، مقابل 245.4 مليون دولار في اليوم السابق، وفقًا للأرقام المعلنة.

ويُظهر توزيع التعاملات اختلافًا واضحًا بين أذون الخزانة وسنداتها، حيث تركز الجزء الأكبر من صافي البيع في الأذون، بينما ظلت قيمة صافي البيع في السندات محدودة نسبيًا، ولا تكفي بيانات جلسة واحدة وحدها لتحديد أسباب تحركات المستثمرين أو استنتاج اتجاه مستدام لتدفقات الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.