4 فئات ومخزون استراتيجي بالملايين.. وزير التموين يكشف خريطة الدعم

كشف الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، ملامح منظومة الدعم السلعي والخبز المدعم، إلى جانب جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، في ظل تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع تكاليف توفير المنتجات الغذائية.

وتناولت تصريحات الوزير خلال مشاركته في فعاليات منتدى مصر 2026، آليات تحديد المستفيدين من الدعم، وخطط تطوير البنية التحتية للتخزين، فضلًا عن زيادة المخصصات المالية الموجهة لتوفير السلع، بما يدعم استقرار الأسواق ويحافظ على توافر المنتجات الأساسية.

الفئات المستحقة للدعم

أوضح الدكتور شريف فاروق أن منظومة الدعم السلعي والخبز المدعم تشمل أربع شرائح، تبدأ بالأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»، ثم الفئات الأولى بالرعاية، تليها الطبقة المتوسطة، والطبقة فوق المتوسطة.

وجاء ذلك خلال جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وأكد الوزير استمرار مراجعة البطاقات التموينية بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف استبعاد غير المستحقين وفقًا للمعايير المعتمدة، مع الحفاظ على حقوق الأسر الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى استمرار توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عبر المنافذ التابعة للوزارة.

ارتفاع السعة التخزينية للصوامع

وفي ملف الأمن الغذائي، شدد وزير التموين على أن تأمين الاحتياطي الاستراتيجي يتطلب تنويع مصادر الاستيراد، وزيادة الإنتاج المحلي، وتطوير قدرات التخزين وشبكات توزيع السلع، بما يحد من تأثير الأزمات الدولية واضطرابات سلاسل الإمداد.

وأوضح فاروق، خلال جلسة «الأمن الغذائي والمائي.. تحديات اليوم وضمانات المستقبل» بمنتدى مصر 2026، أن تحديد حجم الاحتياطي اللازم يختلف وفقًا لطبيعة كل سلعة واحتياجات السوق ومصادر التوريد، حيث تعتمد الوزارة على تقديرات فنية لمتابعة مستويات المخزون والتعامل مع المتغيرات العالمية.

وأشار إلى ارتفاع السعة التخزينية للصوامع من نحو 1.4 مليون طن إلى 4.3 مليون طن، بالتوازي مع تطوير المستودعات الاستراتيجية وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، لافتًا إلى وجود مستودعات في مناطق السويس وبورسعيد لدعم توزيع السلع وتحسين كفاءة نقلها إلى الأسواق.

كما أكد أهمية تشجيع المزارعين على زيادة الإنتاج المحلي، وتوفير الحوافز اللازمة، إلى جانب تنويع مناشئ الاستيراد لتقليل مخاطر الاعتماد على أسواق محدودة.

مخصصات السلع والدعم 

وأشار وزير التموين إلى ارتفاع المخصصات المالية المرتبطة بتوفير السلع ودعمها من نحو 40 مليار جنيه في عام 2018 إلى أكثر من 200 مليار جنيه، وفقًا للأرقام التي عرضها خلال المنتدى، في ظل الزيادة التي شهدتها أسعار السلع الأساسية.

وأوضح أن تطوير منظومة الدعم يتطلب الاستفادة من المخازن والمنافذ وشبكات التوزيع القائمة، بالتزامن مع بحث آليات تحديث الدعم السلعي وإمكانية التوسع في الدعم النقدي.

وشدد فاروق على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات الاستهلاكية لتوسيع انتشار منافذ البيع وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة، مؤكدًا أن تكامل الإنتاج المحلي والتخزين والاستيراد والتوزيع يمثل محورًا أساسيًا لتعزيز الأمن الغذائي، ودعم استقرار الأسواق، وضمان استمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين.