موسكو تستضيف قمة «شعوب العالم» بمشاركة 150 دولة
قفزة من 34 لـ210 مليارات جنيه.. التموين: الدعم واجب وطني يغطي 57 مليون مواطن
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن منظومة الدعم السلعي والغذائي تمثل واجباً أصيلاً والتزاماً دستورياً للدولة تجاه مواطنيها وليست عبئاً على الموازنة العامة، كاشفاً عن قفزة نوعية في المخصصات المالية الموجهة لدعم السلع والخبز، بعدما ارتفعت من 34 مليار جنيه في موازنة عام 2014 لتتجاوز 210 مليارات جنيه في الموازنة الحالية، ما يعكس حرص الدولة على حماية الفئات الأكثر هشاشة في مواجهة الضغوط التضخمية وتذبذبات الأسواق العالمية.
وأوضح فاروق، خلال كلمته الرئيسية في جلسة «منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026»، أن شبكة الدعم الحكومية الحالية يستفيد منها نحو 57 مليون مواطن بصورة مباشرة ومنتظمة، مشدداً على أن هذه النسبة تعكس اتساعاً استثنائياً في التغطية الاجتماعية داخل مصر مقارنة بالتجارب والمؤشرات الدولية المقارنة.
مقارنة المؤشرات.. شبكة الأمان المصرية في مواجهة المعايير العالمية
استعرض وزير التموين دلالات الأرقام المرتبطة بنسب التغطية التموينية محلياً ودولياً:
تجاوز المعدلات الدولية: أشار الوزير إلى أن نسب المستفيدين من برامج الدعم (السلعي أو النقدي المشروط) حول العالم لا تتجاوز في المتوسط 30% من إجمالي عدد السكان، في حين تشمل المظلة التموينية في مصر شريحة ديموغرافية أوسع بكثير تضمن تأمين الاحتياجات الأساسية لملايين الأسر.
مضاعفة المخصصات 6 أضعاف: تعكس قفزة الاعتمادات المالية من 34 ملياراً إلى أكثر من 210 مليارات جنيه تحمل الخزانة العامة لكامل فروق ارتفاع أسعار القمح والحبوب والزيوت الخام عالمياً، لضمان استقرار حصص الخبز المدعم والسلع التموينية دون تحميل المواطن أعباء الزيادات العالمية.
معايير العدالة التوزيعية.. تفكيك مغالطات «الحذف العشوائي»
حسم الدكتور شريف فاروق الجدل المثار بشأن آليات تنقية وتدقيق قواعد بيانات البطاقات التموينية:
الاعتماد الصارم على دخل الأسرة: نفى الوزير وجود أي استبعاد أو حذف عشوائي من المنظومة، مؤكداً أن معيار الاستحقاق الأساسي يستند إلى مستوى الدخل الشامل للأسرة والإنفاق الفعلي، لتوجيه الدعم المالي والعيني لمن هم في حاجة ماسة إليه.
الربط والتحول الرقمي مع «التضامن الاجتماعي»: ترتكز عمليات المراجعة على منظومة ربط إلكتروني وتكامل لحظي بين وزارتي التموين والتضامن الاجتماعي وقواعد بيانات التحول الرقمي الموحدة للدولة، بهدف رصد الأسر الأولى بالرعاية، وتحديث مؤشرات الاستحقاق، وإدراج الفئات الأكثر استحقاقاً في مظلة الحماية الاجتماعية.
ضبط سلاسل الإمداد ومكافحة التسريب: يضمن التحول إلى المعايير المميكنة القضاء على تكرار الصرف أو تسريب المقررات التموينية المدعمة إلى السوق الموازية، ما يحافظ على كفاءة الإنفاق الحكومي ويعزز من جودة السلع الغذائية المتاحة للمستحقين.
