النائب العام يبحث مع الأمم المتحدة سبل تعزيز التعاون الدولي

بحث المستشار محمد شوقي، النائب العام، مع مونيكا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، سبل تعزيز التعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة المنظمة، إلى جانب دعم جهود جعل مصر مركزًا إقليميًا للتدريب القانوني والقضائي في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الجانبين على هامش مشاركة النائب العام في أعمال الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا.

تدريب الكوادر القضائية وتبادل الخبرات

واستعرض المستشار محمد شوقي رؤية النيابة العامة المصرية لتوسيع نطاق التدريب القانوني والقضائي، بالاستفادة من الخبرات المتراكمة والإمكانات المؤسسية والتدريبية المتاحة، بما يسهم في تأهيل أعضاء النيابات العامة وسلطات إنفاذ القانون بالدول الشقيقة والصديقة، وتبادل التجارب والممارسات المهنية في مجال العدالة الجنائية.

وتطرق اللقاء إلى مجالات التعاون المقترحة، وفي مقدمتها مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والتصدي للجرائم المالية وغسل الأموال، وحماية الفئات الأولى بالرعاية، خاصة النساء والفتيات، فضلًا عن مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وتعزيز التعاون القضائي الدولي وتبادل المعلومات لمواجهة صور الجريمة المنظمة المستحدثة.

إشادة أممية بالدور المصري في حماية الممتلكات الثقافية

من جانبها، رحبت مونيكا جوما برؤية النيابة العامة المصرية، مشيدةً بدور مصر في دعم جهود العدالة الجنائية إقليميًا ودوليًا، وبالتعاون القائم بين النيابة العامة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في عدد من الملفات المشتركة.

كما نوهت بالجهود المصرية في دفع المبادرات الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، لا سيما المبادرة المرتبطة بمشروع القرار المطروح خلال الدورة الحالية للمؤتمر، مؤكدةً أهمية الاستفادة من الإمكانات المصرية في توسيع برامج التدريب وبناء قدرات العاملين في أجهزة العدالة وإنفاذ القانون بأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.

برامج مشتركة لتعزيز التعاون القضائي الدولي

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لإطلاق برامج تعاون وتدريب مشتركة، مع التنسيق لتحديد المجالات ذات الأولوية وآليات تنفيذها، بما يدعم توجه مصر نحو ترسيخ مكانتها مركزًا إقليميًا لنقل الخبرات القانونية والقضائية.

ويستهدف التعاون تعزيز كفاءة منظومة العدالة الجنائية وتطوير آليات التنسيق الدولي، بما يساعد على مواجهة الجرائم العابرة للحدود والحد من استغلال التنظيمات الإجرامية للاختصاصات الوطنية والثغرات القانونية للإفلات من العقاب.