جبيلي: مصر والسعودية شراكة استراتيجية راسخة لحماية الأمن القومي العربي
أكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن قرار مجلس الدفاع الوطني تقديم كافة أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة العربية السعودية، والوقوف إلى جانبها في الدفاع عن أمنها واستقرارها، يعكس ثوابت السياسة المصرية تجاه الأشقاء العرب، ويجسد عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط القاهرة بالرياض، فضلًا عن حرص الدولة المصرية على حماية الأمن القومي العربي والتعامل مع التحديات الإقليمية الراهنة بما يحافظ على استقرار المنطقة.
وأوضح جبيلي أن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجًا راسخًا للتعاون العربي القائم على المصالح المشتركة والروابط التاريخية الممتدة، مشيرًا إلى أن أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها يحظيان بأهمية كبيرة، ليس على مستوى العلاقات الثنائية فحسب، بل باعتبارهما عنصرًا أساسيًا في دعم استقرار المنطقة بأكملها، خاصة في ظل ما تشهده من توترات متصاعدة وتحديات إقليمية تستلزم تعزيز التنسيق والتشاور المستمر بين الدول العربية.
مصر ستظل سندًا لأشقائها العرب وتدعم جهود احتواء الأزمات
وأضاف عضو مجلس النواب أن مصر كانت وستظل سندًا لأشقائها العرب، انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية ودورها المحوري في دعم قضايا الأمة العربية والحفاظ على أمنها واستقرارها، لافتًا إلى أن الموقف المصري يقوم على تحقيق التوازن بين مساندة الدول العربية الشقيقة والحفاظ على استقرار المنطقة، بالتوازي مع مواصلة التحركات الدبلوماسية والسياسية الهادفة إلى احتواء الأزمات ومنع اتساع نطاق الصراعات.
وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تفرض على الدول العربية مزيدًا من التكاتف والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات المتزايدة، مؤكدًا أن التضامن العربي يمثل ركيزة أساسية للتعامل مع التطورات الإقليمية، والحفاظ على مقدرات الشعوب العربية، وتعزيز قدرة الدول على مواجهة المخاطر التي تهدد أمنها واستقرارها.
عرض طلب الرئيس السيسي على البرلمان يؤكد الالتزام بالأطر الدستورية
وفي سياق متصل، أشار النائب أحمد جبيلي إلى أن عرض طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي على ممثلي الشعب تحت قبة البرلمان، وفقًا للضوابط الدستورية والإجراءات القانونية المنظمة، يجسد أهمية الالتزام بالأطر الدستورية والمؤسسية عند التعامل مع الملفات المرتبطة بالأمن القومي، ويؤكد تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة في إدارة القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية.
وأكد أن الالتزام بالإجراءات الدستورية والقانونية يعكس قوة المؤسسات الوطنية وحرص الدولة المصرية على إدارة الملفات المهمة وفقًا للقواعد المنظمة، بما يضمن وضوح المسؤوليات وتكامل الاختصاصات بين مؤسسات الدولة المختلفة، خاصة في القضايا التي ترتبط بأمن البلاد ومصالحها الاستراتيجية وعلاقاتها الإقليمية.
جبيلي: الحوار والحلول الدبلوماسية الطريق الأمثل لتسوية النزاعات
وأوضح النائب أحمد جبيلي أن مصر كانت ولا تزال دولة داعية إلى السلام، وتؤمن بأن الحوار والحلول السياسية والدبلوماسية يمثلان الطريق الأمثل لتسوية النزاعات واحتواء الأزمات، بما يسهم في الحفاظ على أرواح المدنيين وصون مقدرات الشعوب، ويحول دون تفاقم التوترات أو اتساع دائرة الصراع في المنطقة.
وشدد على ضرورة تعزيز التضامن العربي وتكثيف التنسيق المشترك بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة، والعمل على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي، مع التأكيد على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ودعم المسارات السياسية والدبلوماسية التي تضمن تسوية الخلافات بالطرق السلمية.
وأكد جبيلي أن تضافر الجهود العربية وتوحيد المواقف تجاه القضايا الإقليمية يمثلان ضرورة ملحة في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الأمن والاستقرار يهيئ الأجواء المناسبة لدفع جهود التنمية المستدامة، وتحقيق تطلعات الشعوب العربية نحو مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا وازدهارًا.