المصري الديمقراطي يكشف أسباب الامتناع عن التصويت على تفويض إرسال قوات لدعم السعودية

أعلن المكتب السياسي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي موقفه من قرار تفويض رئيس الجمهورية في إرسال قوات لدعم المملكة العربية السعودية، موضحًا أسباب توجيه الهيئة البرلمانية للحزب بالامتناع عن التصويت، في ظل ما وصفه بضرورة الموازنة بين التضامن العربي واعتبارات الأمن القومي المصري والمخاطر المحتملة للمشاركة العسكرية.
وأكد الحزب، في بيان له، أن أمن المملكة العربية السعودية والدول العربية الشقيقة يمثل أهمية كبيرة لمصر، مشددًا على ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، في ظل وجود ملايين المصريين بدول الخليج، فضلًا عن المصالح الاستراتيجية المصرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وأوضح أن اتخاذ قرار بإرسال قوات مصرية إلى مهمة خارجية يتطلب وضوحًا بشأن أهداف المهمة وطبيعتها ومدتها، إلى جانب تقدير تكاليفها ومخاطرها المحتملة، وضمانات حماية أرواح الجنود المصريين، محذرًا من تحول المشاركة العسكرية إلى التزام مفتوح في صراع إقليمي تتجاوز تداعياته أطرافه المباشرين.

5 أسباب وراء موقف الحزب

وحدد الحزب مجموعة من الاعتبارات التي استند إليها موقفه، في مقدمتها تداعيات التصعيد الإقليمي على المصالح الاقتصادية المصرية، بما في ذلك حركة الملاحة بقناة السويس، وإيراداتها، وتكاليف الطاقة، والضغوط على موارد النقد الأجنبي، إلى جانب ضرورة حماية المواطنين المصريين العاملين بالخارج.
كما شدد على أهمية تحديد الاختصاصات والأهداف المرتبطة بأي مهمة عسكرية خارجية، مع توفير معلومات واضحة حول نطاقها الزمني والجغرافي، وتقييم المخاطر التي قد تتعرض لها القوات المصرية.
وأشار البيان إلى أهمية استمرار الدور الدبلوماسي المصري في احتواء التصعيد وفتح قنوات الحوار والتوصل إلى تسويات سلمية، محذرًا من أن الانخراط العسكري غير محدد الأهداف قد يحد من قدرة مصر على التحرك السياسي والتواصل مع مختلف الأطراف.
وتطرق الحزب إلى الأعباء الاقتصادية التي تواجهها الدولة، مؤكدًا ضرورة تقدير التكلفة المالية لأي التزامات عسكرية خارجية، بما يضمن عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية في ظل الضغوط التي تواجه الموازنة العامة.
دعوة لإحياء اتفاقية الدفاع العربي المشترك
وفي سياق متصل، دعا الحزب إلى إحياء التعاون الدفاعي العربي على أسس مؤسسية واضحة، مستحضرًا تعثر الجهود السابقة لتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وإنشاء قوة عربية مشتركة قادرة على التعامل مع التهديدات التي تواجه المنطقة.
وأكد أن وجود إطار عربي منظم لتقاسم المسؤوليات الدفاعية من شأنه توفير قواعد واضحة للتحرك المشترك، وتحقيق توزيع عادل للأعباء والالتزامات بين الدول العربية.
وشدد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على أن الامتناع عن التصويت لا يعني التخلي عن دعم المملكة العربية السعودية أو الدول العربية الشقيقة، وإنما يعكس تحفظات تتعلق بمدى وضوح المعلومات المتاحة بشأن طبيعة المهمة العسكرية وتكاليفها ومخاطرها، والترتيبات الخاصة بحماية القوات المصرية.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على استمرار دعمه للجهود الرامية إلى حماية أمن الدول العربية وصون أرواح المصريين بالخارج وتأمين المصالح المصرية، مع التمسك بأولوية الحلول الدبلوماسية ورفض الانزلاق إلى صراعات مفتوحة.