بحضور 5 محافظين.. مطالب بتوسيع صلاحيات المحافظات وزيادة أجور العاملين بالإدارة المحلية

شهدت مناقشات مشروع قانون الإدارة المحلية طرح عدد من المطالب المتعلقة بتوسيع صلاحيات المحافظين، وتعزيز اللامركزية الإدارية، وإنهاء التشابك في الاختصاصات بين جهات الولاية المختلفة، إلى جانب تحسين الأوضاع المالية للعاملين بوحدات الإدارة المحلية.

محافظون يطالبون بتعديلات جديدة في قانون الإدارة المحلية

جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وبحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية.
وشهدت الجلسة مشاركة خمسة محافظين، هم الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، واللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، واللواء محمد علوان محافظ أسيوط، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية وأعضاء اللجنة الفرعية.
واستعرض المحافظون أبرز المعوقات التي تواجه تطبيق قانون الإدارة المحلية الحالي، مؤكدين أهمية أن يتضمن مشروع القانون الجديد نصوصًا واضحة تحدد اختصاصات الوحدات الإدارية وصلاحيات المحافظين، بما يسهم في تحسين كفاءة العمل المحلي، ويمنح المحافظات قدرة أكبر على التعامل مع احتياجات المواطنين.
كما طالبوا بتعزيز اللامركزية الإدارية، ووضع حلول للتداخل في الاختصاصات بين جهات الولاية المختلفة، بما يحد من التعقيدات الإدارية ويساعد على تسريع تنفيذ المشروعات والخدمات داخل المحافظات.
وشملت المطالب أيضًا إعادة النظر في مرتبات وأجور العاملين بوحدات الإدارة المحلية، مع دراسة إنشاء صندوق خاص لهم، بما يسهم في تحسين أوضاعهم المالية ودعم منظومة العمل المحلي.
تقسيم مشروع القانون إلى تشريعين
وفي إطار إعداد التشريع الجديد، سبق أن وافقت اللجنة الفرعية على تقسيم مشروع القانون المقدم من الحكومة ومشروعات القوانين المقدمة من النواب إلى مشروعين منفصلين؛ يتناول الأول وحدات الإدارة المحلية وتنظيمها واختصاصاتها، بينما يختص الثاني بانتخابات المجالس المحلية.
وتستهدف اللجنة من إعداد المسودة الخاصة بوحدات الإدارة المحلية وضع إطار تشريعي ينظم مكونات المنظومة المحلية واختصاصاتها، باعتبارها أساسًا لتطوير الإدارة المحلية في مصر.
وأكد المستشار علاء الدين فؤاد أن جلسات الاستماع تأتي ضمن سلسلة لقاءات تستهدف الاستماع إلى مختلف الرؤى المتعلقة بمنظومة الإدارة المحلية، تمهيدًا للوصول إلى صياغات قانونية تحقق أهداف مشروع القانون وتدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.