قانون الإدارة المحلية الجديد على طاولة البرلمان.. جلسات استماع لحسم اختصاصات المحليات

بدأت اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بدراسة وإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد مناقشة رؤى الجهات المعنية بشأن تنظيم وحدات الإدارة المحلية واختصاصاتها، خلال جلسة استماع عقدتها اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لبحث رؤية الوزارة بشأن مشروع القانون.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ورئيس اللجنة الفرعية، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، إلى جانب أعضاء اللجنة.

لا يفوتك

من الإدارة المحلية إلى الأحوال الشخصية.. مصير قوانين تنتظر الحسم في مجلس النواب

وكيل اتصالات النواب: تطوير البنية التحتية للاتصالات وتحسين جودة الإنترنت ضرورة لدعم التحول الرقمي

فصل تنظيم المحليات عن انتخابات المجالس المحلية

وتأتي الجلسة في إطار خطة اللجنة لإعداد مشروع قانون متكامل للإدارة المحلية، بعد الموافقة على تقسيم مشروع القانون المقدم من الحكومة ومشروعات القوانين المقدمة من النواب إلى مشروعين منفصلين؛ الأول ينظم وحدات الإدارة المحلية ومكوناتها واختصاصاتها، والثاني يتعلق بانتخابات المجالس المحلية.

ومن المقرر أن تركز المرحلة الحالية على إعداد مسودة مشروع القانون الخاص بالتنظيمات الأساسية للإدارة المحلية، باعتباره الإطار المنظم لوحداتها واختصاصاتها، تمهيدًا للوصول إلى صياغة تشريعية تستجيب لمتطلبات تطوير المنظومة المحلية.

الإسكان تحدد رؤيتها لإدارة المدن الجديدة

من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن تطوير منظومة الإدارة المحلية يتطلب تعزيز اللامركزية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، مع ضمان عدم تداخل الاختصاصات.

وأوضحت أن المدن الجديدة تمثل مشروعات تنموية متكاملة، وهو ما يستلزم دراسة وضع كل مدينة على حدة، بما يراعي كفاءة مواردها البشرية والمالية ومدى جاهزيتها للانتقال إلى منظومة الإدارة المحلية.

معايير لتسليم المدن الجديدة وحسم ملف الأصول

وشددت الوزيرة على ضرورة مراعاة الاختصاصات المقررة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموجب القانون رقم 59 لسنة 1979، ووضع إطار واضح ينظم علاقتها بوحدات الإدارة المحلية في مشروع القانون الجديد.

وطالبت بوضع معايير موضوعية لتقييم جاهزية كل مدينة قبل تسليمها إلى المحليات، مع تحديد المسؤوليات المتعلقة بإدارة المرافق وصيانتها، ومصير الأصول والالتزامات المالية والعقود القائمة، بما يمنع ازدواجية الاختصاص وتضارب القرارات بين الجهات المعنية.

وأكدت استعداد الوزارة للتعاون مع مجلس النواب للتوصل إلى صياغة تشريعية متوازنة تحقق أهداف اللامركزية، وتضمن تطوير الخدمات في المجتمعات العمرانية الجديدة واستدامتها.

علاء الدين فؤاد: الاستماع لجميع الأطراف قبل صياغة القانون

من جانبه، أكد المستشار علاء الدين فؤاد أن جلسة الاستماع تأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تعتزم اللجنة الفرعية عقدها للاستماع إلى رؤى مختلف الأطراف المعنية بمنظومة الإدارة المحلية.

وأوضح أن الهدف هو الوصول إلى صياغات قانونية تحقق الغايات المنشودة من مشروع القانون، وتدعم بناء منظومة إدارة محلية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة بكفاءة.

لجنة موسعة تضم الجهات الحكومية والخبراء

وكانت اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد وافقت في وقت سابق على تشكيل اللجنة الفرعية لدراسة مشروع القانون الحكومي ومشروعات القوانين المقدمة من النواب.

وتضم اللجنة ممثلين عن اللجان المختصة بمجلس النواب ومقدمي مشروعات القوانين، إلى جانب خبراء ومتخصصين وممثلين عن مجلس الشيوخ وعدد من الوزارات والجهات المعنية، من بينها وزارات التنمية المحلية والإسكان والداخلية والعدل والمالية والتخطيط، ومجلس الدولة وهيئة مستشاري مجلس الوزراء والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

ويستهدف هذا التشكيل توسيع نطاق المشاورات الفنية والتشريعية، بما يدعم إعداد مشروع قانون ينظم اختصاصات وحدات الإدارة المحلية ويعزز التنسيق بين الجهات المختلفة.