من الإدارة المحلية إلى الأحوال الشخصية.. مصير قوانين تنتظر الحسم في مجلس النواب

حدد قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات استكمال مناقشة مشروعات القوانين التي أُحيلت إلى اللجان النوعية خلال دور الانعقاد السابق، ولم ينتهِ المجلس من نظرها، بما يحدد آليات التعامل مع التشريعات التي لا تزال قيد الدراسة مع بداية دور الانعقاد الجديد.

ماذا يحدث لمشروعات القوانين المحالة من الدور السابق؟

وتثير بعض مشروعات القوانين التي أحالتها الحكومة إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول تساؤلات حول مصيرها مع انطلاق دور الانعقاد المقبل، خاصة في ظل أهمية عدد من التشريعات التي لا تزال في انتظار الحسم، ومن بينها مشروع قانون الإدارة المحلية، ومشروع قانون الأسرة «الأحوال الشخصية».

وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشكل واضح إجراءات استكمال مناقشة هذه المشروعات، بما يضمن استمرار نظرها وفقًا للمرحلة التي وصلت إليها داخل المجلس ولجانه النوعية.

اللائحة الداخلية تنظم استكمال مشروعات القوانين

وتنص المادة (179) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن تستأنف اللجان، مع بداية كل دور انعقاد عادي، بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء نفسها، ودون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء جديد.

كما تنص المادة على أن التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس في نظرها خلال دور انعقاد سابق، يستأنف المجلس مناقشتها بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة المختصة لإعداد تقرير جديد بشأنها.

وتسقط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعي الذي قُدمت خلاله، أو في حال سحبها جميع مقدميها، ما لم يكن المجلس قد بدأ بالفعل في مناقشتها.

زوال عضوية بعض مقدمي مشروعات القوانين لا يوقف الإجراءات

ولا يؤثر في سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحد مقدميه، أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة، بما يضمن استمرار الإجراءات البرلمانية الخاصة بالمشروع وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.

ماذا يحدث لمشروعات القوانين عند إجراء تعديل وزاري؟

وفي حالة إجراء تعديل وزاري، يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس مجلس النواب تأجيل النظر في المشروعات المقدمة من الحكومة، كلها أو بعضها، لمدة لا تزيد على 30 يومًا، ما لم يكن المجلس قد بدأ بالفعل في مناقشتها.

وفي هذه الحالة، يُعرض طلب رئيس مجلس الوزراء على المجلس لاتخاذ القرار المناسب، سواء بإعادة المشروعات إلى الحكومة أو استئناف نظرها بالحالة التي كانت عليها.

مصير التشريعات التي أحيلت إلى البرلمان في فصول تشريعية سابقة

وتطرقت المادة (180) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب إلى وضع مشروعات القوانين التي سبق إحالتها إلى المجلس ولم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة.

وتنص المادة على أن يخطر رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء، خلال الخمسة عشر يومًا التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي، بمشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة.

وفي حال عدم طلب الحكومة من رئيس مجلس النواب استمرار النظر في هذه المشروعات خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، تُعتبر تلك المشروعات غير قائمة.

الحكومة تحدد استمرار نظر مشروعات القوانين

أما إذا طلبت الحكومة استمرار نظر مشروعات القوانين، فيحيلها مجلس النواب إلى اللجنة المختصة، ويكون للجنة الحق في الاكتفاء بشأنها بما انتهت إليه اللجنة السابقة، إذا كانت قد أعدت تقريرًا بشأن المشروع.

وبذلك تحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب الإطار الإجرائي للتعامل مع مشروعات القوانين التي لم تستكمل مناقشتها، سواء كانت لا تزال أمام اللجان النوعية أو سبق أن بدأ المجلس في نظر تقاريرها، بما يضمن تحديد مصيرها مع بداية الفصول وأدوار الانعقاد الجديدة.